تقرير أممي: حصار غزة "قانوني" واستخدام القوة المفرطة "غير مقبول"

اعتبر تقرير للأمم المتحدة حول اقتحام البحرية الإسرائيلية لأسطول مساعدات كان متجهاً إلى قطاع غزة في مايو/ أيار عام 2010 أن إسرائيل بالغت في تصديها للأسطول، لكنه أكد أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة "قانوني" و "صحيح"، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2011).

وخلص التحقيق، الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر، إلى أن "قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الإنزال كان مفرطاً ومبالغاً به"، إلا أنه أضاف أن الأسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ويدعو التحقيق إسرائيل إلى إصدار "إعلان مناسب تبدي فيه أسفها" حيال الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي قتلوا أثناء هجوم البحرية الإسرائيلية، إضافة إلى الجرحى. واعتبر التقرير أن "أمن إسرائيل يواجه تهديداً حقيقياً من جانب المجموعات المقاتلة في غزة. الحصار البحري فُرض باعتباره تدبيراً أمنياً مشروعاً بهدف منع إدخال الأسلحة إلى غزة عبر البحر هو تطبيق يتماشى مع متطلبات القانون الدولي". لكنه اعتبر الخسائر في الأرواح والإصابات التي نجمت عن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة "غير مقبولة". وأشار التقرير إلى أن الجنود واجهوا في نفس الوقت "مقاومة منظمة وعنيفة من جانب مجموعة من الركاب" على متن السفينة مرمرة.

وسوف يتم رسميا تقديم التقرير ، الذي يقع في 105 صفحات وتم تسريبه إلى صحيفة " نيويورك تايمز" أمس الخميس، على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت لاحق اليوم.

ورحبت إينات ولف، النائبة في الكنيست الإسرائيلي وعضو لجنة الخارجية والدفاع، بنتائج التقرير الذي قالت انه "يبرئ ساحة إسرائيل بوضوح بشأن المسائل الرئيسية، التي تتعلق بقانونية الحصار وقانونية التدخل ضد سفن في المياه الدولية، ووجود عنف ومقاومة في مواجهة الجنود الإسرائيليين". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) عن مسئول بارز في الحكومة الإسرائيلية، طلب عدم ذكر اسمه، اليوم الجمعة أن التقرير "يؤكد قانونية" و " مشروعية" الحصار البحري الإسرائيلي على القطاع.

أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن التقرير الأممي "غير منصف وغير متوازن ويساهم في منح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للإفلات من المسؤولية".

تركيا تهدد بعقوبات إذا لم تعتذر إسرائيل

يذكر أن التقرير كان جاهزاً للنشر منذ شهور، بحسب مصادر في الأمم المتحدة، إلا أن إعلانه أرجئ عدة مرات بهدف السماح لإسرائيل وتركيا بإعادة المياه إلى مجاريها، لاسيما وأن تركيا استدعت سفيرها في تل أبيب بعد الهجوم على سفينة "مرمرة" التركية، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتقديم اعتذار وبدفع تعويضات لأهالي الضحايا.

من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس الخميس أن بلاده ستقوم بفرض عقوبات على إسرائيل إذا ما استمرت في رفض تقديم اعتذار حول مهاجمة الأسطول، مضيفاً أن "يوم الإعلان عن نشر تقرير الأمم المتحدة سيكون اليوم الأخير أمام إسرائيل لتقديم اعتذاراتها". ورفضت إسرائيل الاعتذار حتى لا تعرض جنودها لملاحقات قضائية.

وأفاد دبلوماسيون أتراك أن أنقرة، التي يمثلها قائم بالأعمال في تل أبيب، قد تقلص مستوى تمثيلها إلى أدنى من ذلك، وقد ترفض الموافقة على بديل للسفير الإسرائيلي الحالي في أنقرة، غابرييل ليفي، الذي سيتقاعد في الشهر الحالي. كما طرحت احتمال فرض عقوبات في المجالين التجاري والعسكري.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي