تعديلات اللحظة الأخيرة على الدستور العراقي ترجح احتمالات التصويت لصالحه

بدأ العد التنازلي للتصويت على الدستور العراقي الذي شكل موضوع الخلاف الرئيسي بين القوى السياسية العراقية. وقد ظهرت هوة عميقة بين المؤيدين والمعارضين وصلت تبعاتها إلى حد إراقة الدماء. وأبرزت الأشهر الماضية معسكرين من المعارضين وأخر من المؤيدين. غير أن قادة الأحزاب والكتل السياسية الرئيسية في العراق توصلوا إلى اتفاق يتيح إجراء إدخال تغييرات في الدستور يوم الأربعاء (12 تشرين الأول/أكتوبر 2005) الماضي. وقد صادقت الجمعية الوطنية العراقية مساء اليوم المذكور في جلسة استثنائية على هذه التعديلات. كما وافقت عليها كذلك بعض الأحزاب والقوى السنية. وهذا ما أدى بدوره إلى انقسام هذه القوى التي التي اتفقت سابقاً على رفض الدستور.

ابرز التعديلات الجديدة

تنص التعديلات الجديدة على تأكيد ضمان وحدة العراق واعتباره بلد متعدد القوميات. كما أكدت على انه جزء من العالم الإسلامي وعلى دوره المؤسس والفاعل في الجامعة العربية. واكدت كذلك على استخدام اللغة العربية الى جانب الكردية في إقليم كردستان. وتطرقت التعديلات الجديدة إلى الجنسية والمواطنة ودعم الدولة للأنشطة الرياضية والثقافية التي من شأنها إبراز التراث الفكري والحضاري للعراق. وعدت الآثار والبنى التراثية جزءًاً من الثروات الوطنية التي ينبغي أن تكون تحت سيطرة السلطات الاتحادية. وفيما يتعلق بمادة إجتثاث البعث فقد تم صياغة فقرة تميز بين البعثيين السابقين والتفريق بين من ارتكب منهم جرائم ومن لم يقم بها بحق الشعب.

اتفاق تاريخي وإجماع وطني

رحب زعماء الكتل والأحزاب العراقية بالتوصل للاتفاق الذي وصفه الرئيس العراقي المؤقت جلال الطالباني بالتاريخي وبأنه "يوم الإجماع الوطني" في احتفالية تحدث فيها كذلك عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي إبراهيم الجعفري والسابق أياد علاوي. وأكد المتحدثون على أن الاتفاق يشكل تعزيزا للوحدة الوطنية ولإقامة عراق قوي ومزدهر يعيش بسلام بين أبنائه ومع الجيران. وأشاروا إلى إن القوى السياسية قدمت تنازلات كبيرة من اجل التوصل لهذا الاتفاق من اجل عراق خال من الاضطهاد القومي والطائفي والإرهاب التكفيري والصدامي. ودعا هؤلاء الزعماء السياسيين جميع العراقيين إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد مشددين على ضرورة بناء مؤسسات قوية للدولة وإتباع سياسة خارجية متوازنة وبناء جيش وطني بعيد عن التحزب والطائفية. وقال أياد السامرائي المتحدث باسم الحزب الإسلامي العراقي الذي يعد من أكثر الأحزاب انتشاراً بين أبناء العرب السنة، انه يقبل بهذا الاتفاق وانه سيدعو السنة إلى التصويت بنعم لصالح الدستور الجديد. كما ذكر بأن ثلاث قوى سنية أخرى ستدعو للتصويت ايجابياً، وهي "مجلس الحوار الوطني" و"جماعة أهل السنة" و"هيئة الوقف السني". ومن جهة أخرى عبر الأمين العام للحزب طارق الهاشمي عن تفاؤله معتبراً إن "الفكرة الأساسية إننا حصلنا على فقرة تتيح لنا تغيير كل فقرات الدستور" وأضاف إن كل الفقرات ليست معصومة وعرضة للتغيير.

انقسام سني- سني

نقلت وكالة الإنباء الفرنسية عن محلل سياسي عراقي رفض ذكر اسمه اليوم الخميس "إن تنازلات الشيعة والأكراد أدت إلى تشتت صفوف العرب السنة وضياع تماسكهم مما يقلل بالتالي من إمكانية إسقاط مسودة الدستور في الاستفتاء". وقد أبدى شكوكا حيال قدرتهم على إسقاط الاستفتاء في ثلاث محافظات قائلا "قد يتمكنوا من إسقاطه في الأنبار فقط بعد مباركة الاتفاق من اكبر هيئاتهم" في إشارة إلى الحزب الإسلامي وهيئة الوقف السني.

من جهة أخرى فأن بعض القوى السنية مازالت تصر على مقاطعة الاستفتاء لتجريده من الشرعية مما يفسح المجال عن الحديث حول انقسام سني تجاه الدستور. وقال حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين وهي أحدى الجماعات السنية التي تتمتع بسلطة دينية وتشارك في الجدال القائم حول الدستور: "نحث الشعب على فعل كل ما في وسعه لرفض مسودة الدستور بشكل شرعي". وانتقد عبد السلام الكبيسي، عضو الهيئة ذاتها، موقف الحزب الإسلامي العراقي ووصف الحزب بأنه "خرج عن الإجماع" بقبوله الاتفاق. وهناك عدد من الفصائل السنية الأخرى قامت بإصدار بيان وصفوا فيه مقترحات تعديل الدستور بأنها مناورة مكشوفة للالتفاف على موقفهم الرافض لمسودة الدستور. وحمل البيان توقيع توقيع 19 من الأحزاب والقوى السنية. غير أن عدنان الدليمي المتحدث باسم المؤتمر العام لأهل السنة موقفاً اقل حدة من موقف الأحزاب الرافضة الأخرى وقال:"نحن ألان بصدد دراسة التعديل بشكل دقيق لإبداء رأينا الأخير حوله."

وقد انعكس هذا الانقسام ميدانياً في تفجير مقر للحزب الإسلامي العراقي في مدينة الفلوجة صباح يوم الخميس، كما نشرت جماعة إسلامية متشددة تطلق على نفسها (جيش الطائفة المنصورة) بياناً على الانترنيت وصفت فيه الحزب الإسلامي العراقي بالمرتد، وهددت بقتل مسؤولي الحزب الذي يعد من ابرز الأحزاب السنية في العراق. وحذر البيان إن "كل من يوالي هؤلاء الأنجاس في حكم الردة عن الدين وعن العقيدة." وفي تطور لاحق أعلن من العاصمة الأردنية عمان زعماء سنة عراقيون تأييدهم ودعمهم للدستور العراقي.

ترحيب أمريكي

رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي توصل أليه الفرقاء، ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض موقف السنة بالأنظمام للعملية الدستورية بأنه "خطوة ايجابية" ستعمل على تشجيع المزيد من الناس على المشاركة. وأضاف "نعتقد إن مثل هذه المبادرات ستساعد العراق على التقدم نحو ديموقراطية راسخة ودائمة." ولكنه أشار في المقابل إلى إن الولايات المتحدة تتوقع استمرار أعمال العنف. من جانبه وصف وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد المفاوضات بشأن التعديلات الدستورية العراقية الأخيرة بأنها مثال للنضج السياسي في العراق.

صمت عربي

سادت حالة من الصمت العربي حيال الاتفاق باستثناء الأردن. فقد أكد العاهل الأردني إن "مستقبل العراق يعتمد على إرادة شعبه فالعراقيون هم الذين يقررون مستقبل بلدهم وهم اليوم أمام امتحان صعب." وكشف عن اتصالات قام بها مع كل القوى السياسية خلال الأسبوعين الماضيين بهدف التوصل لمخرج من ألازمة الدستورية في العراق. وقال: " اطلعت شخصيا على التعديلات التي أدخلت مؤخرا". واصفاً إياها بالايجابية والمشجعة لمشاركة السنة في إنجاح العملية الدستورية."

عماد م. غانم