تركيا تعلق اتفاقاتها العسكرية مع إسرائيل وتطرد سفيرها من أنقرة

فيما رفض الرئيس التركي عبدالله غول اليوم للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول أسطول الحرية، معتبرا في تصريح متلفز "أن التقرير بالنسبة لنا باطل وكأنه لم يكن"، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الجمعة (2 سبتمبر/ أيلول 2011) أن أنقرة علقت كافة اتفاقاتها العسكرية مع إسرائيل، وأنها خفضت تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب، وذلك رداً عن رفض إسرائيل تقديم اعتذار رسمي عن اقتحام أسطول المساعدات الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة في مايو/ أيار من العام الماضي، الذي أسفر عن مقتل تسعة أتراك. وأعتبر الوزير التركي أن إسرائيل "مسؤولة عن هذا الموقف"، مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع حتى تلبي إسرائيل جميع المطالب التركية. كما أعلنت أنقرة تعليق كل العقود والاتفاقيات العسكرية المبرمة مع إسرائيل ، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.

وقال اوغلو خلال مؤتمر صحافي إن "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على ابعد حد". هذا ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر تركية قولها إن أنقرة أمهلت السفير الإسرائيلي مدة 30 يوماً لمغادرة البلاد.

وفي أول رد فعل على الخطوة التركية قال مصدر حكومي إسرائيلي إن بلاده تدرس الرد على قرار أنقرة طرد سفيرها وتجميد الاتفاقات العسكرية معها. ووفقا لوكالة فرانس برس قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يجري مشاورات لتقرير الرد وصيغته.

وكانت أنقرة قد أمهلت إسرائيل حتى صدور تقرير للأمم المتحدة بشأن اقتحام على أسطول المساعدات. وكان اوغلو قد أعلن الخميس أن بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على أسطول المساعدات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت مقتطفات من التقرير أمس الخميس، الذي أشار إلى أن استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في اعتراض الأسطول غير مقبول، إلا أنه اعتبر إصرار الأسطول على بلوغ غزة تصرفاً متهوراً. ورغم أن التقرير الأممي وصف الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بـ"القانوني والصحيح"، إلا أن وزير الخارجية التركي قال إن بلاده لن تعترف بشرعية الحصار الإسرائيلي على غزة.

(ي.أ/ أ ف ب، أ ب، رويترز/ د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي