تركيا: الجيش لن يتدخل في الأزمة السياسية
٢٧ ديسمبر ٢٠١٣
أفاد بيان نشر على الانترنت لرئاسة أركان الجيش اليوم الجمعة (27 كانون الأول / ديسمبر) أن "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي". ويأتي إعلان الجيش بعد أن نشرت صحيفة موالية للحكومة اليوم الجمعة مقالا لمستشار سياسي مقرب من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، يوحي بأن الفضيحة المالية التي تطال حكومته الإسلامية المحافظة أثيرت لتمهيد الطريق أمام تدخل للجيش.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه اردوغان قلص النفوذ السياسي للجيش إلى حد كبير من خلال سلسلة اصلاحات. ونفذ الجيش التركي منذ 1960 ثلاثة انقلابات وأجبر حكومة نجم الدين آربكان الإسلامية التوجه على الاستقالة عام 1997. ويشهد اردوغان حاليا أسوأ أزمة منذ وصول حزبه إلى السلطة عام 2002. وطالت فضيحة الفساد هذه مسؤولين مقربين منه وشوهت صورته، ما أجبره على إجراء تعديل حكومي واسع.
وفي سلسلة من الاستقالات عن الحزب الحاكم، أعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، استقالتهم عن حزب العدالة والتنمية وانسحابهم من هذا الحزب الجمعة. ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.
الليرة تواصل انخفاضها
وفي إطار التحقيقات الجارية حول قضية الفساد التي يواجهها اردوغان وحزبه، ألغت محكمة عليا اليوم الجمعة قرارا حكوميا يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات. ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الإدارية، قد عرقل تنفيذ القرار الحكومي. وقال المدعي العام معمر أكاش أمس الخميس إنه استبعد من القضية التي قال إن الشرطة قوضتها بسبب رفضها الامتثال لأوامره باحتجاز المزيد من المشتبه بهم.
وفي انعكاس للقضية على الوضع المالي في البلاد، انخفض سعر الليرة التركية مجددا اليوم إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتبلغ 2.1467 مقابل الدولار. ورافق انخفاض العملة انخفاضا حادا في سوق الأسهم الذي خسر 3.76 بالمائة عند الساعة صباح اليوم.
وهذا التراجع في سعر العملة والبورصة يأتي رغم قرار البنك المركزي التركي يوم الثلاثاء الماضي زيادة السيولة لمحاولة تدارك انخفاض سعر الليرة التي تضررت أصلا من التضييق النقدي الذي أعلنته الخزينة الأمريكية. وقرر البنك المركزي ضخ 450 مليون دولار يوميا بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر وما مجموعه ثلاثة مليارات دولار في كانون الثاني/ يناير بهدف وقف خسارة العملة الذي تجاوز 15 بالمائة منذ كانون الثاني/ يناير 2013.
ع.ج/ ف.ي (آ ف ب، رويترز)