تحقيق يكشف عن أسباب اندلاع حريق حفل الزفاف شمالي العراق

أظهرت نتائج تحقيق حكومي في الحريق الذي شب بقاعة زفاف في قرية بشمال العراق، والذي أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص، أن سببه هو تقصير جسيم و"عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة".

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023)، سمح مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين لتسعمائة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لأربعمائة كحد أقصى.

وجاء في نتائج التحقيق أن "الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور". وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح في مؤتمر صحافي إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح، واوضح أنّ "السبب الرئيسي" للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات، فيما تحدثت تقارير عن إصابة 150 شخصاً على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة بقرية الحمدانية المسيحية، المعروفة أيضا باسم قرقوش.

وخلصت اللجنة الى أن تلك "الألعاب النارية" أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"،  فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال. ولاحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود "كميات كبيرة من المشروبات الكحولية" ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح. 

ومن بين 14 شخصاً جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق الداخلية.

 وقال الشمري "سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشر في القاعة و(السجاد) المستخدم لفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع". وأضاف "القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ".

 كذلك، وفق الوزير، قام صاحب القاعة بإطفاء التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار "الذعر" بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج. 

وقال وزير الداخلية إن لجنة التحقيق اقترحت أن تقدم الحكومة دعماً مالياً لأسر القتلى والجرحى. وأضاف "اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء" ومنح أسر المتوفين والمصابين مساعدات مالية. كما قدم التحقيق توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين محليين.

وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضحايا الحريق في مستشفيين بالمنطقة يوم الخميس، وقال إنه وجه "بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم".

 

إقالة مسؤولين محليين

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية العراقي إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقّهم في محافظة نينوى في شمال العراق على خلفية "الإهمال" و"عدم القيام بالواجبات الوظيفية" إثر الحريق الدامي.

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحافي "إعفاء" خمسة مسؤولين محليين من مناصبهم "لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية". وهؤلاء المسؤولون هم وفق الوزير قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى. 

كما أعلن الوزير فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة "لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالإنذارات والقضايا الروتينية". وقال الشمري: "كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساساً على أرض متجاوز عليها... لكن القائم مقام سمح بفتحها دون موافقة الجهات الأخرى". 

 وحسب تقارير كان صاحب القاعة قد تلقّى تحذيراً من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهّد إزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 تشرين الأول/أكتوبر. 

وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، ما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى. وعلى الرغم من أنه بلد غنيّ بالنفط، يعاني العراق تدهوراً في بنيته التحتية التي تداعت جراء عقود من النزاعات وسوء في الإدارة العامة وفساد. 

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، أ ف ب)