تحفظ أوروبي على فرض عقوبات ضد إيران ومساعي للتفاوض معها

في فنلندا بدأت الدول الـ 25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، 1 سبتمبر/أيلول 2006، مناقشة سلسة العقوبات المحتمل فرضها على إيران بعد رفضها التخلي عن الأنشطة النووية. ويأتي ذلك بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس الخميس مواصلة إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم وانتهاء أالمهلة المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي للتعليق تلك الأنشطة، مما يزيد المخاوف من أن طهران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وبالرغم من مناقشة سلسة العقوبات، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تستبعد إمكانية إقامة حوار مع طهران.

ومن جانبه شدد الرئيس الأمريكي جورج بوش على ضرورة أن تتحمل إيران عواقب مواصلة تحديها للأمم المتحدة، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع ألمانيا في السابع من سبتمبر/أيلول للبحث في مسألة فرض العقوبات رغم تحفظ موسكو وبكين المعلن في هذا المجال، لاعتقاد الدولتين أن هذه الإجراءات لا تزال سابقة لأوانها.

تهديد أمريكي وتحفظ أوروبي

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" إن واشنطن وباريس وبرلين تبحث فرض عقوبات تدريجية على طهران تبدأ بحظر بيع المعدات المرتبطة بالمجال النووي وتجميد الودائع الإيرانية في الخارج وحظر السفر على مسئولين في البرنامج النووي الإيراني، ويمكن بعدها توسيع هذه العقوبات لتطال الرحلات الجوية التجارية وقروض البنك الدولي لإيران. إلا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يعقدون اجتماعاً يستمر حتى يوم السبت في لابينرانتا على بعد 200 كيلومتر شرق هلسنكي، يريدون رغم ذلك الإبقاء على إمكانية الحوار مع الإيرانيين.

أوروبا تسعى إلى التفاوض مجدداً

هذا قد بدا الموقف الأوروبي أكثر تحفظاً من الموقف الصيني والروسي تجاه العقوبات، وأجرى الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا يوم أمس الخميس اتصالاً هاتفياً مع كبير المفاوضين الإيرانيين في المجال النووي علي لاريجاني، ومن المتوقع أن يعقد معه اجتماعاً في مطلع الأسبوع المقبل. وأساس المفاوضات واضح، ويعتمد على الاقتراح الذي عمل الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا على تطويره. والهدف هو حمل إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، واستيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، حتى لا تتمكن إيران من بناء أسلحة نووية. أما الرد، فقد جاء مطولاً كما أكد سولانا قائلاً: "جاء الرد طويلاً، فهو يقع في أكثر من عشرين صفحة. ونحن نريد أن نتحدث مع الإيرانيين، لنفهم منهم بشكل أوضح ماذا يريدون، قبل أن نتمكن من الرد".

البحث عن استراتيجية جديدة للتفاوض

كان اقتراح الغرب للحكومة الإيرانية واضحاً: أن يتكفلوا بإقامة مفاعل نووي لإمداد إيران بالطاقة على ألا تتولى إيران عملية تخصيب اليورانيوم بنفسها. والحكومة الإيرانية وإن كانت رفضت هذا الاقتراح مبدئياً، إلا أنه بدا في رد فعلها الاستعداد للتفاوض وللوصول إلى حلول وسط فيما يخص بعض النقاط، والآن يجب اتخاذ مواقف عملية للوصول إلى اتفاق. وقد أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مرة أخرى على حق إيران في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، لكنه رفض في الوقت نفسه امتلاكها لأسلحة نووية.

سولانا سيقدم تقريراً لوزراء الخارجية الأوروبيين المجتمعين في لابينرنتا عما جرى بينه وبين لاريجاني في محادثتهما التليفونية مساء أمس، حتى يتمكنوا من التوصل إلى استراتيجية جديدة تحدد مسار المفاوضات مع حكومة طهران. محسن ماسارات، أستاذ العلوم السياسية الخاصة بالشرق الأوسط والنزاعات بين الشمال والجنوب في جامعة اوسنابرك الألمانية، أكد في حديثه لموقعنا أن بداية الحل تكمن في القيام بخطوات عملية لحل النزاعات على أساس التعاون الأمني والاقتصادي. وقد بدأ هذا الحل بالفعل في إطار منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا، إلا أنه ينتقد إهمال هذا التعاون وتأخير تطبيقه.