بيروت مع الحريري رغم غياب برنامج انتخابي حقيقي
أنهت العاصمة اللبنانية بيروت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية الأولى بعودة قوية للائحة الحريري الذي يقودها سعد الدين الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. وسجلت لوائح الحريري التي خاضت الانتخابات تحت شعار "معك"، في إشارة إلى الراحل رفيق الحريري، فوزا بالمقاعد العشرة التي بقيت محل تنافس بعد فوزها المسبق بتسعة مقاعد بالتزكية. وتلى وزير الداخلية اللبناني حسن السبع نتائج انتخابات المرحلة الأولى في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، مشيرا إلى أن نسبة الاقتراع في عموم بيروت بلغت 27% موزعة على الدوائر الانتخابية الثلاث. وتراوحت نسبة المشاركة في مناطق العاصمة، فبلغت في الدائرة الأولى 31% وفي الثانية 29.6% وفي الثالثة 20%. وحسب النتائج الرسمية للداخلية اللبنانية فاز سعد الدين الحريري الذي ترشح عن الدائرة الأولى بحصوله على 39499 صوتا، متجاوزا بذلك عدد الأصوات التي حققها والده في انتخابات عام 2000.
المشاركة المتواضعة تعمق الهوة
عزا وزير الداخلية اللبناني حسن السبع تدني نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية إلى أمرين رئيسيين هما: فوز نحو نصف المرشحين بالتزكية قبل الاقتراع وذلك لعدم وجود منافسين لهم والى مقاطعة بعض القوى السياسية الهامة على الساحة اللبنانية للانتخابات وعلى رأسها التيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشيل عون وحزب الطاشناق الأرمني والمعارضة الكتائبية. وكانت جميع التوقعات تشير إلى حماسة اكبر عند اللبنانيين للانتخابات، لا سيما وانها جاءت بعد احتجاجات شعبية صاخبة طالبت بانعقادها في موعدها دون تأخير. ونجحت هذه الاحتجاجات المصحوبة بموجة عارمة من التكاتف واللحمة التي رافقت اغتيال رفيق الحريري، نجحت في إعادة الأمل إلى الأجيال الشابة بحدوث تغيير ما على الساحة السياسية يفضي في النهاية الى إبراز قيادة جديدة تقوى على النهوض بمشاكل البلاد وتحول دون تفاقم الوضع. الا أن ذلك يبدو بعيد المنال الآن. هذا ما عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص في مقالة له في جريدة السفير اللبنانية حيث قال: "إن من يحكم لبنان فعلياً عدد من السياسيين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين. والباقون أتباع وملحقون. لذا لا غلو في القول إن نظام لبنان أقرب إلى الأوتوقراطية منه إلى الديموقراطية. وعليه فمن غير المتوقّع ان تسفر الانتخابات النيابية عن تغيير حقيقي في الحياة السياسية. فباستمرار الطبقة السياسية تستمر الطبقة الحاكمة، وباستمرارها تبقى الحياة السياسية على حالها في أحسن الاحتمالات. هذا معناه، ان صورة العهد الجديد، عبر ولاية المجلس النيابي الجديد على امتداد السنوات الأربع المقبلة، لن تكون مغايرة كثيراً لما كانت عليه عبر سنوات ولاية المجلس النيابي الراحل. وكانت سنوات أقل ما يقال فيها انها غير مبهجة."
وعود انتخابية بدون برامج حقيقية
تشهد لبنان هذه الأيام تحالفات سياسية غريبة الأطوار. فالمتتبع لسير الأحداث في الأسابيع الماضية يستنتج أن لا محرمات أمام عقد تكتلات حزبية كانت ربما في فترة الحرب الأهلية والوجود السوري في لبنان مستبعدة للغاية. فالجنرال ميشيل عون الذي عاد لتوه الى لبنان بعد أن قضى 14 عاما في منفاه في باريس يتحالف مع تجمعات درزية معارضة لزعيم الدروز التقليدي وليد جنبلاد الذي فضل هذه المرة التحالف مع قائمة الحريري، كما أن عون لا يخفي استعداده التحالف مع جماعات سنية وشيعية مناصرة لسوريا. ولعل السبب الأساسي لهذه التكتلات والتحالفات هو القانون الانتخابي اللبناني الذي يتم بمقتضاه تمثيل متساو للمسلمين والمسيحيين في مجلس النواب، كما يضمن هذا القانون أيضا تمتع المسيحيين بأقلية برلمانية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة وكذا هو الحال بالنسبة للمسلمين الذين يتمتعون بأقلية برلمانية في المناطق ذات الأغلبية المسيحية. هذا النظام يجبر بالطبع كل حزب على التحدث مع الحزب الآخر من أجل ضمان نجاح ممثليه، الأمر الذي يجعل من عقد التحالفات الحزبية قبيل الانتخاب أهم بكثير من الوعود والبرامج الانتخابية التي لا يؤمن أصلا أحد بجدواها وبجديتها. ولعل فوز قائمة الحريري بتسعة مقاعد في بيروت بالتزكية لدليل على أن الانتخابات تحسم بالتحالفات وليس بالأصوات. أربعة أسابيع متواصلة ستستمر العملية الانتخابية في لبنان بحجة أن قوات الأمن غير قادرة على ضمان سير العملية الانتخابية مرة واحة في كل أنحاء البلاد، وهذا بدوره يسمح أيضا باستمرار مسلسل التحالفات والتكتلات بين مختلف أطياف البيئة الحزبية اللبنانية.
ماذا بعد؟
ما هي الخطوة اللاحقة؟ هذا السؤال يدور ربما الآن في خلد كل اللبنانيين، والإجابة علية لا تبدو صعبة للغاية. فبما أن الدستور اللبناني يفرض أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، أصبحت الطريق ممهدة أمام سعد الدين الحريري لشغل هذا المنصب رغم عدم تمتعه بالخبرة السياسية اللازمة. يشار الى أن رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي أكد مرارا أنه لا يرغب في الاستمرار في منصب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات. الا أن لبنان لا يمكن أن يرقى بالعمل الديمقراطي الى المستوى المطلوب دون أن يتخلص من العقدة الطائفية والقوانين التي تسخرها.