بعد أحكام عسكرية.. المعارضة التونسية تتهم السلطة بالانتقام

اتهمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، السبت (21 كانون الثاني/يناير 2023)، السلطة بانتهاج نزعة "انتقامية"، ردًا على صدور أحكام من القضاء العسكري تقضي بسجن نواب سابقين عن "ائتلاف الكرامة" المعارض والمنضوي تحت الجبهة، فيما يعرف بـ"قضية المطار".
وأصدرت المحكمة العسكرية أمس الجمعة أحكامًا تتراوح بين خمسة أشهر و14 شهرًا بحق أربعة أعضاء من "ائتلاف الكرامة" المحافظ، منهم زعيم الائتلاف والنائب السابق في البرلمان سيف الدين مخلوف، الذي تم توقيفه في منزله ليل الجمعة السبت بعد أن حكمت عليه المحكمة بالسجن 14 شهرًا إثر إدانته بشتم عناصر من الشرطة في مطار تونس قرطاج الدولي في آذار/مارس 2021.

ويعد مخلوف الذي فقد حصانته البرلمانية في عام 2022، من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد. وأظهر مقطع فيديو نشرته حراث على فيسبوك اقتياد مخلوف في الشارع من قبل أفراد من قوات الأمن وهو يصرخ "يسقط الانقلاب". ثم أدخله رجال يرتدون ملابس مدنية في سيارة.

وقال زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي اليوم: "ما يحصل هو نسف لأسس العدل في هذا البلد"، وأضاف: "المحكمة (العسكرية) غير مختصة بحكم الدستور والقانون التونسي. هي مختصة في الجرائم العسكرية او الجرائم التي تقع داخل المؤسسة العسكرية أو التي هي طرف فيها. لا يمكن أن تحاكم المدنيين تحت أي ظرف كان". وتابع زعيم الجبهة: "هناك روح وعقلية انتقامية لا غير (...) نعيش مرحلة محاولة اغتيال الحرية وهدم الديمقراطية".

من جهته قال عضو هيئة الدفاع والقيادي بالجبهة سمير ديلو: "لا يوجد أي نص قانوني يسمح لمحكمة الاستئناف العسكري بإكساء أحكامها بالنفاذ العاجل". ويعد ائتلاف الكرامة أحد أبرز المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد حيث يتهمه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتغيير نظام الحكم وتعزيز سلطاته. وتتهم الجبهة السلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتكميم الأفواه وتلفيق تهم إلى المعارضة.

وتواجه القيادية في الجبهة أيضًا شيماء بن عيسى دعوى قضائية من قبل القضاء العسكري بسبب تصريحات تعرضت فيها إلى المؤسسة العسكرية. وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس.

وتعود "قضية المطار" إلى منتصف آذار/مارس عام 2021 عندما سعى النواب في البرلمان المنحل، إلى التدخل بالقوة في المطار لفائدة مواطنة بعد منعها من قبل الأمن من السفر إلى تركيا حيث يقيم زوجها الملاحق بشبهات إرهاب. وشهد المطار حالة من الفوضى بسبب احتداد النزاع بين النواب وممثلين عن نقابات أمنية.

واحتكر سعيّد الذي انتخب في نهاية عام 2019 جميع السلطات في نهاية تموز/يوليو 2021، عندما أقال رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان، قبل حله بالكامل في آذار/مارس 2022. ويتهمه منتقدوه بتأسيس نظام حكم استبدادي جديد في البلاد التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي عام 2011.

لكن رئاسة الجمهورية التونسية دعت الجمعة في بيان عبر فيسبوك إلى تعزيز الجهود من أجل معالجة "ملفات الفساد في عديد من القطاعات"، بالإضافة إلى "ضرورة التصدي لكل المفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون".

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ ، أ ف ب)