بروكسل تضع عدة شروط مقابل رفع التأشيرة عن الأتراك

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء (20 أبريل/نيسان 2016) أنها سوف تقترح الشهر المقبل إلغاء متطلبات الحصول على التأشيرة المفروضة على المواطنين الأتراك الذين يزورون الاتحاد الأوروبي إذا أوفت أنقرة بالشروط الصحيحة. يذكر أنه يتوقف على هذه المسألة اتفاق بينهما لوقف تدفق الهجرة.

وقد وافقت بروكسل على دراسة منح المواطنين الأتراك الفرصة المنتظرة طويلا بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية حزيران/يونيو مقابل مساعدة أنقرة في وقف تدفق الهجرة من تركيا إلى التكتل. وشددت تركيا على أن نجاح اتفاق الهجرة يتوقف على ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يمضى قدما بشأن قضية التأشيرة.

لكن التكتل أصر أيضا على أنه يتعين على أنقرة أن تنفذ ما عليها بإكمال ما مجموعه 72 معيارا تم وضعها كشروط من أجل السفر بدون تأشيرة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر أمس الثلاثاء "تحرير التأشيرة هو مسألة قواعد. ولن يتم تخفيفها في حالة تركيا". جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام مجلس أوروبا.

من جهتها، أكدت تركيا أنها أوفت بالفعل بأكثر من 50 من هذه المعايير وتعمل على إنهاء المعايير الباقية.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنها إذا فعلت هذا في الوقت المحدد فسوف تقترح المفوضية في الرابع من أيار/مايو أن يتم تحويل تركيا إلى قائمة الإعفاء من التأشيرة. ويتعين حينئذ على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي تقرير مسألة إقرار الخطوة أو عدم إقرارها.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تقوم فيه المفوضية بتقييم تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي بموجبه تتم إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 آذار/مارس.

وتعهد الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئ سوري واحد من تركيا مقابل كل سوري يُعاد إلى تركيا. ولكن الاتفاق تعرض لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي انتقدت طريقة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وافقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الأربعاء على قرار يثير مخاوف بشأن تداعيات الاتفاق على حقوق الإنسان وتساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع القانون الأوروبي والدولي. وقالت الهيئة المعنية بحقوق الانسان إنه يجب وقف عملية إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا حتى يتم حل المسائل القانونية. ولا يتمتع مجلس البرلمان الاوروبي المكون من 47 عضوا بسلطات ملزمة، ولكنه يؤثر على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ش.ع/س.ك (د.ب.أ)