برلمان ألمانيا يقر حزمة أمنية ومجلس الولايات يرفض جزءا منها

وافق النواب الألمان، الجمعة (18 أكتوبر / تشرين الأول 2024)، على مشروع قانون يزيد من تشديد سياسة الهجرة في البلاد، وهي حزمة أمنية جديدة اقترحها الائتلاف الحاكم في ضوء تصاعد اليمين المتطرف بعد هجمات بالسكاكين نُفذت في الأشهر الأخيرة. وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.

وفي وقت لاحق سمح مجلس الولايات بتمرير التغييرات في قانون اللجوء والإقامة وحيازة الأسلحة، لكنه لم يوافق على منح صلاحيات موسعة للسلطات الأمنية ويتضمن ذلك مثلا مقارنة البيانات البيومترية. وفي التحقيقات المتعلقة بالإرهاب تسمح الحزمة الجديدة التي أقرها البرلمان الألماني بإجراء مقارنة بين البيانات البيومترية على الإنترنت، شريطة أن يحصل رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية على موافقة المحكمة.

 وتواجه الخطط انتقادات حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد الإجراءات في مجال الهجرة. ويجرى التصويت بإعلان الأسماء. وكان من المتوقع أن يتم تمرير الحزمة في البرلمان. وبإمكان البوندستاغ (البرلمان الألماني) والحكومة الاستئناف بالتواصل مع لجنة الوساطة بينهما وبين مجلس الولايات. وعلى وجه الخصوص تواصل منظمات المجتمع المدني رفض أي تشديد لقانون اللجوء والإقامة.

 

 

وتتضمن الخطة حظرا عاما على حيازة السكاكين في الفعاليات العامة. وقد يتم خفض مخصصات الإعانة التي يحصل عليها طالبو اللجوء الملزمون بمغادرة البلاد إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عنهم -وفق ما يسمى بقواعد دبلن- وإذا لم تكن هناك عقبات أمام مغادرتهم. وفي ألمانيا لن يحظى اللاجئون الذين يعودون موقتا إلى بلدانهم بالحماية "بشكل عام"، وكذلك أولئك الذين يرتكبون جرائم معادية للسامية أو معادية للمثليين، وفقا للنص المعتمد.

وتحت ضغط الجناح اليساري في حزبها اضطرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تخفيف إجراء رئيسي: وبالتالي فإن إلغاء المساعدة المقدمة لطالبي اللجوء الذين دخلوا دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قبل مجيئهم إلى ألمانيا لن يكون ممكنا إلا إذا كانت عودة طالبي اللجوء إلى هذه الدولة الثالثة "ممكنة قانونا وفعليا"، وُيستبعد ذلك أيضا بالنسبة للأطفال.

وكان ائتلاف المستشار أولاف شولتس قدم مشروعه في أغسطس / آب 2024 في أعقاب جريمة قُتل فيها ثلاثة أشخاص طعنا على يد سوري يُشتبه في أن له صلات بتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي خلال حفل في مدينة زولينغن في غرب ألمانيا.

ع.م/ف.ي (أ ف ب ، د ب أ)