بدء العد العكسي لانسحاب القوات الألمانية من أفغانستان

تشير خطط الحكومة الألمانية إلى بدء سحب جنودها من أفغانستان بدءا من مطلع العام القادم، وليشهد العام الجديد خفضا ملحوظا للقوة الألمانية التي تشارك نظيراتها الأطلسية المعروفة بقوة "إيساف" لإحلال الاستقرار في البلاد. في هذا السياق قال وزير الخارجية غيدو فيتسرفيله في كلمة أمام البرلمان الألماني اليوم الخميس (15 كانون الأول/ ديسمبر 2011) "إن المساهمة الألمانية في أفغانستان وصلت هذا العام (2011) ذروتها، وبذلك بدء العد العكسي لتواجدها في الهندوكوش".

و أشار الوزير فيتسرفيله إلى أن الوضع الأمني عموما في أفغانستان في طريقه إلى الاستقرار، رغم الاعتداءات الدموية المرعبة التي شهدتها البلاد هذا العام. وتابع فيسترفيله أن "عام 2011 هو عام المنعطف الكبير في السياسة الدولية إزاء أفغانستان"، حيث بدأت القوات الأفغانية، رغم النواقص التي تعاني منها، تولي المهمات الأمنية بدلا من القوات الدولية برعاية حلف شمال الأطلسي. وأشاد الوزير أيضا بدور بلاده في مجال تدريب وتأهيل القوات الأفغانية، التي ينبغي عليها أن تتولى كامل المسؤولية الأمنية في البلاد بنهاية عام 2014.

الانسحاب على مراحل

وتتضمن خطة برلين للانسحاب من أفغانستان تقليصا تدريجيا لقواتها والذي يبدأ بخطوات صغيرة. وسيتم خفض سقف عدد القوات من 5350 جنديا هذا العام إلى 4900 جندي بحلول العام القادم. ورفض وزير الدفاع الألماني، توماس دي ميزير، سحب عدد أكبر من الجنود الألمان من أفغانستان بحجة المحافظة "على المرونة في العام القادم في التعامل مع انسحاب القوة الدولية". وبرر وزير الدفاع موقفه بالقول "إن الولايات المتحدة ستكشف في نيسان/ ابريل من العام القادم تفاصيل خططها الخاصة بتقليص قواتها في أفغانستان، وعلينا الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2012، لنرى إلى حد يمكننا تقليص قواتنا هناك".

وتهدف الحكومة الألمانية تهدف إلى تقليص قواتها في أفغانستان إلى حدود 4400 جندي بحلول مطلع عام 2013. لكنها لم تضع هذه الخطة حيز التنفيذ الإلزامي. يشار إلى أن كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض أعلنت أنها ستوافق على الخطة الحكومية بشأن الانسحاب من أفغانستان عند التصويت عليها في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. فيما أعلن حزب الخضر وكتلة حزب اليسار المعارضين أيضا عن عدم موافقتهما على الخطة، مشيرين إلى أنهم كانوا و مازالوا ضد الحرب في أفغانستان والتي ينبغي "إنهائها فورا"، وفق ما صرح به فولفغانغ غيركه عضو البرلمان.

نينا فيركهويزر/ حسن ع. حسين

مراجعة: أحمد حسو