بافاريا..جدل حول مشروع الاعتقال المفتوح "للأشخاص الخطيرين"

تمارس حكومة ولاية بافاريا الضغط مجددا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمن الداخلي. وأقرت حكومة الولاية مشروع قانون يشمل سلسلة من الإجراءات الأمنية الإضافية. ومن بين تلك الإجراءات استخدام موسع للسوار الإلكتروني لمن يوصفون "بالخطيرين" أو التخزين المطول لمقاطع فيديوهات المراقبة.

وأثار تقرير لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" ضجة كبيرة عندما ذكر أن حكومة الولاية تحت رئاسة هورست زيهوفر تخطط أيضا لاعتقال الأشخاص الخطيرين وقائيا وبدون سقف زمني محدد. والشرط الوحيد لذلك، حسب الصحيفة هو أن يأمر قاضي بطلب من الشرطة بالاعتقال مادام ذلك لا غنى عنه لتفادي خطر كبير على الصالح العام. والاعتقال الوقائي ممكن في ألمانيا، لكنه محدد زمنيا في جميع أنحاء البلاد، ويتراوح بين عدة أيام في برلين وأسبوعين في ولايتي بادن فورتمبيرغ وبافاريا.

" خطر على الديمقراطية"

ومنذ تسرب الخبر توالت الانتقادات. فرئيس نادي المحامين الألمان، أولريش شيلينبيرغ وصف مشروع القانون، حسب صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ"  بأنه "مثير للتساؤلات من الناحية الدستورية". أما غيزين شفان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي فاعتبرت أن هناك خطرا على الديمقراطية في ألمانيا. وقالت في تصريحات إذاعية، إن مشروع القانون يقلب قواعد النظام القانوني. من جانبها قالت كاترين غورينغ إيكارت رئيسة الكتلة النيابية لحزب الخضر في البرلمان الألماني: "الخطر المنبعث من الأشخاص الخطيرين هو بدون شك كبير، فيما يظل الخطر المنبعث من مشروع القانون بالنسبة إلى دولة القانون بنفس الخطورة على الأقل".

وفي بافاريا قالت نتاشا كونين الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية في حديث مع DW: "الحزب المسيحي الاجتماعي مطالب بأن يجيب على السؤال: من يريد العيش في بلد يختفي فيه الناس بسهولة في المعتقل؟". واعتبرت أن الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في بافاريا يلغي بذلك دولة القانون ويبث الخوف.

خطر سوء الاستخدام

وزيرة العدل السابقة من الحزب الليبرالي عبرت عن تحفظات واسعة، وقالت لإذاعة ألمانيا (دويتشلاند فونك) إن كلمة "الأشخاص الخطيرين" تبقى "مفهوما مبهما" وقابلة للتأويل بشكل واسع. وكشفت عن وجود صعوبات عملية بالنسبة للقاضي الذي يجب عليه أن يقرر ما إذا كان ممكنا إطلاق سراح المتهم، وبالتالي فإن مدة الاعتقال يمكن تمديدها لأعوام. وحذرت وزيرة العدل السابقة من إمكانية سوء الاستخدام في حال وجب على القاضي اتخاذ القرار في هذه الحالات. وأوصت الوزيرة السابقة بضرورة تعريف مفهوم "الأشخاص الخطيرين" وتحديد سقف أعلى لمدة الاعتقال الوقائي على مستوى ألمانيا، ربما لتصبح "ثلاثة أسابيع".

الهجوم المضاد للحزب المسيحي الاجتماعي

وقد يكون المسئولون في وزارة الداخلية بولاية بافاريا قد شعروا بعد الانتقادات القوية بالارتياب، لأن متحدثا باسم الوزارة نفى لاحقا، حسب الإذاعة البافارية، مشروع اعتقال الأشخاص الخطيرين لمدة غير محددة. وأوضح وزير الداخلية في الولاية يواخيم هيرمان أن السلطات تتحرك "في إطار ما يسمح به الدستور" فيما يخص مدة الاعتقال، معلنا أن مدة الاعتقال يقررها القاضي حسب كل حالة.

وشن الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي أندرياس شويير هجوما قويا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي معتبرا أن الأخير ينتقد في البداية بقوة، وبعد مرور بعض الوقت يقبل بطلبات الحزب المسيحي الاجتماعي على غرار ما حصل مع قانون اللجوء، وهو يجعله  يتوقع أن يحصل الأمر ذاته مع المشروع الأمني المرتقب لحزبه.

كريستوف هاسيلباخ/ م.أ.م