ايرلندا تطلب رسميا مساعدة مالية دولية

اعترفت الحكومة الأيرلندية على لسان وزير ماليتها بريان لنيهان بحاجة البلاد إلى قرض يصل لعشرات المليارات من اليورو من أجل تعزيز القطاع المصرفي الذي أضحى يعتمد على البنك المركزي الأوروبي، خاصة بعد أن شهد فرارا للودائع خلال الأشهر الستة الماضية. وقال وزير المالية الأيرلندي اليوم في لقاء مع شبكة (آر تي إي) التلفزيونية الأيرلندية إن المساعدة المالية الأوروبية "يمكن أن تصل إلى عدة مليارات اليورو"، إلا أنه لم يذكر رقما محددا.

وقال لنيهان إنه سيعرض هذا الطلب على اجتماع الحكومة، والذي دُعي إلى عقده اليوم للبحث في ميزانية حكومية لخفض الإنفاق العام مدتها أربع سنوات. وتواجه ايرلندا ضغوطا منذ أكثر من أسبوع للقبول بحزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في حل أزمة ديونها، التي تهدد استقرار اليورو.

حزمة إنقاذ خاصة بايرلندا

وأقر لينيهان بأن مشاكل الديون في ايرلندا أصبحت "كبيرة جدا" لدرجة تجعل من الصعب على البلاد معالجتها، وقال إنه سيتقدم الآن بطلب رسمي للحصول على برنامج إنقاذ وأن سيتم البدء بمفاوضات رسمية في هذا الشأن. كما أكد الوزير أن المبالغ المطلوبة وفقا لحزمة الإنقاذ تصل إلى "عشرات المليارات من اليوور، لكنها لا تصل إلى 100 مليار يورو."

ومن المتوقع أن تقر الحكومة في اجتماعها في وقت لاحق اليوم الأحد خطة تقشف تأتي في 160صفحة لخفض الإنفاق في أيرلندا بواقع 15 مليار يورو من الآن وحتى نهاية عام 2014. وقال محللون إنه من المحتمل إجراء عملية إعادة هيكلة كبيرة للقطاع المصرفي في أيرلندا تشمل إمكانية دمج للبنوك.

وأدت حزمة إنقاذ حكومية قيمتها 45 مليار يورو لمساعدة القطاع المصرفي المترنح في أيرلندا إلى ارتفاع كبير في العجز العام خلال العام الحالي إلى 32 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

تصاعد حدة الغضب العام في ايرلندا

وتراجعت بشدة شعبية الحكومة الايرلندية التي يرأسها رئيس الوزراء بريان كوين، الذي كان وزيرا للاقتصاد في أواخر سنوات الازدهار الاقتصادي، بسبب معالجتها للأزمة المالية والاقتصادية وبلغت مستوى قياسيا متدنيا. وأظهر اليوم الأحد استطلاع للرأي أجرته "صنداي بيزنيس بوست/رد سي" تراجع شعبية الحكومة إلى 17 بالمائة. وتحت صورة لأعضاء الحكومة في صدر صفحاتها، كتبت صحيفة صنداي اندبندنت: "كذبتم. خذلتونا. من أجل ايرلندا..اذهبوا."

يذكر أن حدة الغضب العام قد تصاعدت في ايرلندا بسبب احتمال تسريح موظفين وتقليص الرعاية الاجتماعية. وبلغ درجة الغليان بعدما اتضح أن الحكومة تحتاج مساعدة خارجية لمواجهة الأزمة المالية.

(ل. م / د ب ا، أ.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي