المصريون ينتخبون رئيسا جديدا في خضم إنتقال ديمقراطي عسير
١٦ يونيو ٢٠١٢
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للقاهرة، صباح السبت (16 حزيران/ يونيو 2012) في بداية جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية، لاختيار أول رئيس بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية راح ضحيتها مئات الأشخاص في 25 كانون ثان/ يناير العام الماضي.
وتجري جولة الإعادة بين المرشحين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وكان مرسي وشفيق قد حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت يومي 23 و24 أيار/مايو الماضي وضمت 13 مرشحا حيث حصل مرسي على المركز الأول تلاه شفيق في المركز الثاني.
ويحق لنحو 50 مليون ناخب مصري مسجل في 27 محافظة الإدلاء بأصواتهم السبت وغدا الأحد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وتجري الانتخابات في 13 ألفا و99 لجنة اقتراع في كل أنحاء مصر وبإشراف قضائي كامل حيث يشرف حوالي 14 ألف و500 قاض على العملية الانتخابية بواقع قاض لكل صندوق انتخابي من بينهم حوالي 1200 قاضية.
انقسام الشارع
وقسمت هذه الانتخابات البلاد إلى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق إلى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهمينة الدين على السياسة في حال فاز الرئاسة مرشح الإخوان مرسي.
وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في شباط/ فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا أطول. وكان المجلس وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين فور انتخاب الرئيس، أي قبل نهاية حزيران/ يونيو.
ولكن المحكمة الدستورية العل أثارت يوم الخميس الماضي إعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد بإعلانها بطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما أجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق أو "الفلول" كما يطلق عليهم خصومهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الأعلى استعادة السلطة التشريعية كما كان عليه الحال خلال الفترة التي تلت الإطاحة بمبارك. ووصف إسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بأنه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش. وصدر قرار المحكمة غداة قرار أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد وأعاد فيه سلطة الضبط العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وتوتر المناخ السياسي في مصر اثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في 2 حزيران/يونيو في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.
(ع.خ/ د.ب.ا. ا.ف.ب، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي