المصريون يحتشدون للمطالبة بالإسراع في الإصلاحات والمحاكمات

توافد الآلاف المصريين على ميدان التحرير وسط القاهرة منذ صباح اليوم الجمعة (8 تموز/ يوليو2011) للمشاركة في مظاهرة مليونية أطلق عليها البعض "جمعة التطهير والقصاص" والبعض الآخر "جمعة الشهداء"، وآخرون "جمعة المصير"، ثم "جمعة الإصرار" و"جمعة الفقراء أولاً"، إلا أن الجميع اتفقوا بالنهاية كما يبدو على أنها ستكون "جمعة الثورة أولاً". ويرفع المتظاهرون مئات اللافتات كتب على بعضها "كل المجد للشهداء ولا مجد لأحد غيرهم" و"الإضراب مشروع مشروع. ضد الفقر وضد الجوع". ويطالب المتظاهرون بمحاكمة علنية وعاجلة للرئيس السابق حسني مبارك ورموز عهده، وتطهير جهاز الشرطة، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه مصري.

ونظم المعتصمون منذ أول أمس الأربعاء حلقات نقاشية حول "قتلة الثوار" المستمرين في مناصبهم ولم يتعرضوا لأي نوع من أنواع المحاسبة أو العقاب، وقد ارتفعت المطالبات بفصل جميع رجال رؤساء الوزراء السابقين، عاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد شفيق من حكومة عصام شرف الحالية. كما يطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وكافة السياسيين المعتقلين منذ ثورة 25 يناير وتكريم أهالي الشهداء، مادياً ومعنوياً.

وقالت الناشطة هاله شكر الله إن الناس يشعرون بالغضب بسبب التأخير في إجراء المحاكمات وأضافت "لماذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً لتقديم المذنبين للعدالة. هناك أشخاص يتحملون المسؤولية عن مقتل أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات. أغلب القتلى تم إطلاق النار عليهم بالرأس، ما يعني أن هناك أمراً مباشراً بالقتل".

توحيد المواقف

ويرى كثيرون أن هذه الجمعة قد وحدت مواقف العديد من القوى السياسية والأحزاب التي أجمعت على المشاركة فيها، ففي تحرك مفاجئ قررت جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول الأربعاء فقط المشاركة بعدما كانت قد أعلنت أنها لن تشارك، وكذلك تشارك الجماعة السلفية. كما أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن حالة الطوارئ في صفوف أعضائها منذ فجر الأربعاء استعداداً لتلك الجمعة.

وكان المئات من شباب الحركات الثورية بدؤوا منذ منتصف الأسبوع بتجهيز المكان لاستقبال العدد الضخم المتوقع حضوره اليوم. يُذكر أنه جمعة "الثورة أولاً" قرر قاضي تحقيق مصري إحالة 25 من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى محكمة الجنايات اتهامهم بالتحريض في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين يوم الثاني من شباط / فبراير الماضي، فيما عرف إعلامياً بـ "موقعة الجمل". وشمل القرار إحالة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ومجموعة أخرى من أعضاء المجلسين، إلى محكمة الجنايات بتهم "قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بقصد الإرهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدي عليهم بعمد".

(ع.خ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم