المستشارة الألمانية تتعهّد بالدفاع عن مصالح بلادها خلال قمة بروكسل

يجتمع قادة الدول ورؤساء الحكومات الأوروبية بعد ظهر اليوم الخميس (19 مارس/ آذار) وعلى مدى يومين في بروكسيل للتباحث حول الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لمكافحة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد أن كان رئيس المفوّضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو قد دعا دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على حلّ خلافاتهم الدائرة حول خطّة إنقاذ اقتصادية جديدة.

رفض ألماني لصرف المزيد من المال

وفي الوقت الذي تسعى فيه المفوّضية الأوروبية إلى ضخّ نحو خمسة مليارات يورو في قطاع الطاقة وشبكات الاتصالات بهدف دعم النموّ الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، ترفض الحكومة الألمانية صرف مبالغ مالية إضافية، واصفة بأن جلّ المشاريع التي تمّ تقديمها حتى الآن غير صالحة لإنعاش اقتصاديات المنطقة. وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد أصرّت على إدخال تغييرات على هذه الخطّة قبل الحصول على أي موافقة ألمانية. يُشار في هذا السياق إلى أن ألمانيا، التي كانت طرحت خطتي إنعاش اقتصادي على المستوى الوطني بنحو ثمانين مليار يورو، تسعى إلى أن تركّز القمة الأوروبية على طرح إجراءات رقابية جديدة لمنع أزمات مستقبلية، على غرار الأزمة المالية العالمية.

هل ستحلّ القمة الخلافات القائمة؟

وقبيل انطلاق القمّة الأوروبية في بروكسل أكّدت المستشارة الألمانية اليوم أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) في برلين على أن ألمانيا لن تذعن للضغوط من داخل الاتحاد الأوروبي ومن خارجه لإنفاق المزيد، وذلك في إشارة منها إلى الضغوط الأمريكية على الاتحاد الأوروبي للموافقة على خطط إنعاش جديدة. ولفتت ميركل إلى أن بلادها قد أنفقت أكثر من غيرها لإنعاش اقتصاديات المنطقة، وأضافت "هذا أمر صحيح لأننا كدولة مصدّرة ومن مصلحتنا ضمان تحسّن الاقتصاد العالمي". وتعهّدت بمقاومة أي مشروعات تحفيز أوروبية إضافية في القمة لا تركّز على الاحتياجات الفورية للاقتصاد.

وفي غضون ذلك ذكر مسئولون في مكتب المستشارية في برلين أن مواقف دول الاتحاد قد تقاربت فيما بينها خلال الأيام القليلة الماضية. وأضافوا أن هذا التقارب بدا واضحا خاصّة بخصوص اقتراح ميركل بإعداد "ميثاق للنموّ الاقتصادي المُستدام" يتم فيه وضعُ مبادئ للاقتصاد وأسواق المال تطبق على جميع دول العالم. بيد أن الخلاف ما يزال قائما داخل الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلّق برفع المساعدات المالية لدول الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية، التي تقدّر بخمسة وعشرين مليار يورو.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد أقرت خطط إنقاذ اقتصادية وطنية تقدّر بنحو مائتي مليار يورو، بالإضافة إلى مساعدات مالية من خزينة الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار. ومن المنتظر أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي حول موقف أوروبي موحّد قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في لندن في بداية شهر أبريل/نيسان المقبل.