المراقبون الأوروبيون لاستفتاء تركيا يشكون "عدم تعاون" أنقرة
١٩ أبريل ٢٠١٧
قال ميشائيل لينك والذي يرأس مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية" للأسف .. لا يمكن التكلم عن أي تعاون" موضحا أن تمديد حالة الطوارئ وبيانات اللجنة الانتخابية والتي رفضت بشكل صارم اتهامات التلاعب، والتشكيك بحيادية المراقبين كلها أمور تشهد أن لديها دوافع سياسية. ودعت المفوضية الأوروبية، التي رفضت على النقيض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئة الرئيس التركي أردوغان على نتيجة التصويت، تركيا لفتح تحقيق شفاف بشأن المزاعم عن المخالفات.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مرغاريتيس سكيناس، في لقاء صحافي أمس الثلاثاء في بروكسل "ندعو جميع الأطراف (التركية) إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون". وأضاف سكيناس في إفادة دورية "ندعو السلطات التركية لبحث الخطوات المقبلة بحذر شديد والسعي لأكبر توافق وطني ممكن في أعقاب الاستفتاء".
تقرير "منحاز للغاية"
في المقابل، علّق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء على تقرير المراقبين الأوروبيين بالقول إن "تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير ذي مصداقية لافتقار ملاحظاتهم (المراقبين) إلى الموضوعية وكانت متحيزة للغاية". ومن بين ماجاء في هذا التقرير أن "استفتاء يوم الأحد لم يجر في أجواء تنافسية عادلة".
أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فكان قد صرح في وقت سابق بأن هذا الاستفتاء أنهى كل الجدل بشأن زيادة سلطات منصب الرئيس وهو الأمر الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة وقال للمراقبين الأوروبيين الذي انتقدوا عملية الاقتراع إنه لن يسمع لهم.
من جهتها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الأربعاء عزمها دراسة الاعتراضات المقدمة على نتائج الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في البلاد. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئيس اللجنة سعدي غوفن القول: "سننظر في الاعتراضات قبل ظهر اليوم"، في معرض رده على سؤال عن موعد اتخاذ قرار بشأن الاعتراضات.
المعارضة تشكك
وكان زعيم المعارضة التركية كمال قليتش دار أوغلو قد شكك أمس في شرعية الاستفتاء، ووصفه بأنه "مثير للريبة كما أكدت نقابة المحامين التركية في قرار صدر في اللحظة الأخيرة عن اللجنة العليا للانتخابات، سمح بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، وهو ما اعتبرته المعارضة ولجنة المراقبين التابعة لمنظمة الأمن والتعاون مخالفة صريحة للقانون حالت دون متابعة السجلات بشكل لائم وربما تكون قد أثرت على النتيجة.
وقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، طعنا رسميا لإبطال التصويت أمام اللجنة العليا للانتخابات، ملوحا باللجوء إلى المحكمة الأوروبية العليا إن اقتضى الأمر. وقال بولنت توزجان نائب رئيس الحزب إن عدد الأصوات المفقودة "غير مسبوق" لكن العدد الدقيق للبطاقات غير المختومة غير معروف.
غير أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم الذي سيُلغى منصبه بمجرد سريان التعديلات الدستورية إن أردوغان سيٌدعى لمعاودة الانضمام لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمجرد إعلان النتيجة النهائية في مؤشر على أن الحكومة لا تعتزم الانتظار لترى نتيجة طعون المعارضة.
وبموجب الدستور الحالي يُلزم الرئيس بالبقاء على الحياد ونبذ الصلات بالأحزاب السياسية. ولا يتوقع كثيرون أن تؤدي الطعون القانونية على الاستفتاء إلى إعادة الفرز ناهيك عن إعادة الاستفتاء. لكن إذا لم تحسم فستترك هذه الطعون تساؤلات عميقة عن شرعية تصويت قسم الناخبين وأثارت حملاته الدعائية التي شابها الاستقطاب انتقادات ومخاوف من حلفاء أوروبيين.
ع.أ.ج/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب ا)