المحكمة الاتحادية بالعراق تقضي بعدم دستورية استفتاء كردستان
٢٠ نوفمبر ٢٠١٧
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الاثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) حكما بـ"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية. وأكدت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان "عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه ". وقالت المحكمة، في بيان مقتضب، إن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول/ سبتمبر الماضي في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه ، وإلغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة عليه".
في سياق متصل، اعتبر رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد صادق أن تبعات الاستفتاء الذي أجراه الإقليم للاستقلال عن العراق "قضت على مكتسبات ربع قرن". وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الاثنين إنه مستعد للحوار مع بغداد، لكنه دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ألا "يغتر بنفسه".
وأضاف "أرى ضرورة قصوى لأن يكون لبرلمان كردستان دور مهم وفاعل في أي مفاوضات تجري بين أربيل وبغداد، ففي حال عجزت حكومة الإقليم عن فتح أبواب الحوار مع بغداد، فمن الممكن أن يقوم البرلمان بهذا الدور من خلال تشكيل وفد من الكتل البرلمانية تحت إشراف الهيئة الرئاسية للذهاب إلى بغداد للتفاوض، باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب الكردستاني".
وحول دعوة العبادي إلى الحوار وفق الدستور العراقي، قال "للأسف السيد العبادي يتصرف وكأنه المنتصر في الحرب، وهو يغتر بنفسه، لكني أعتقد أن الانتصار في السلام أفضل من النصر في الحرب؛ فكل حرب يتبعها سلام، والانتصار الأكبر لأي زعيم سياسي هو قدرته على صنع السلام، وليس قرع طبول الحرب".
وأضاف "ما حصل بعد الاستفتاء كان سببه عدم حساب تداعيات العملية، وحصل ذلك أيضاً في كتالونيا حيث وجدنا قيادات فرّت أو زُجّ بها في السجون أو أُعفِيَت من مناصبها. لم تجر الجهات التي قررت الاستفتاء أي تقييم أكاديمي سياسي ودبلوماسي وعسكري وأمني واقتصادي سليم لعملية الاستفتاء وتداعياتها. فلا نعرف كيف يمكن لإقليم أن يجري الاستفتاء في حين أن حكومته لا تستطيع دفع نصف رواتب موظفيها؟ وكيف ينجح استفتاء في منطقة محاطة بكثير من الدول المعادية للتطلعات القومية لشعب ليست لديه قوة عسكرية منتظمة ومسلحة تستطيع أن تدافع عن حدوده حين يعلن دولته المستقلة؟".
وقال: "أجري الاستفتاء في وقت خسرت فيه القيادة الكردية كل أشكال الدعم الدولي وعاندت ولم تبالِ بدعوات العالم وما عرضته القوى العظمى من ضمانات بديلة للاستفتاء.
وكل هذا كان قصر نظر سياسياً، وخطأ فادحاً للقيادة السياسية، ولو جرى الاستفتاء عبر البرلمان وهو المؤسسة الشرعية الممثلة للشعب، وليس عبر قيادة حزبية، لكان الأمر مختلفاً، ولم نكن لنخسر كل تلك المكتسبات بسبب تقدم القوات الاتحادية".
وحول مستقبل الحكم في الإقليم، قال :"على القوى التي تسببت بهذه المآسي والكوارث السياسية أن تعي أنه لا يمكن لهذه الأمور أن تستمر إلى ما لا نهاية. فما حصل أعادنا إلى بداية التسعينات وقضى على كل المنجزات والمكتسبات التي حققناها خلال ربع قرن في معاركنا العسكرية أو السياسية".
ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)