"الجنائية الدولية" تواجه تداعيات قرار توقيف نتنياهو وغالانت

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- اليوم الجمعة (22 نوفمبر / تشرين الثاني 2024) أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير". وبحسب أوربان، فإن "القرار وقح ومقنَّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية" ويؤدي إلى "الحط من صدقية القانون الدولي".

وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة، أصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرتَي توقيف في حق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما أثار غضب إسرائيل.

بايدن يدين القرار بشدة

من جانبه، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس  الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي بيان صدر مساء أمس الخميس، وصف بايدن هذه الخطوة بأنها "شائنة". وقال بايدن: "دعوني أكون واضحا مرة أخرى: أيا كان ما قد تعنيه ضمنا المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ -لا شيء- بين إسرائيل وحماس". وتابع :"سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".

ويذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وقالت المحكمة يوم الخميس إن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت "حَرَموا عمداً وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء"..

عاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكية

وفجأةً وجدت المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قفص الاتهام، بعدما قوبلت مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكية.

فقد اصطف الإسرائيليون - حكومة ومعارضة - لكيل اتهامات لا حصر لهاللمحكمة ومدعيها العام كريم خان، كما انبرت الإدارة الأمريكية للهجوم عليها بعدما أصدرت مذكرتي الاعتقال. ويرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة ومدعيها العام، الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها، والبحث عمن يدافع عنهما في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين تشي باتخاذ إجراءات ضد الهيئة القضائية الدولية.

فالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام رأى أنه "حان الوقت لمجلس الشيوخ الأمريكي للتحرك وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غير المسؤولة. يجب تمرير تشريع معاقبة المحكمة على هذا الفعل المشين وعلى الرئيس (جو) بايدن التوقيع عليه".

وتوعد مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز بـ"رد قوي"، قائلاً: "المحكمة الجنائية الدولية ليست لها أي مصداقية، ودحضت الحكومة الأمريكية هذه الادعاءات... لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين من الإبادة الجماعية. انتظروا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني)".

ورفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) القرار، وتحدث البيت الأبيض عن "أخطاء إجرائية مزعجة أدت إلى صدوره". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيير: "بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل نناقش بالتأكيد الخطوات التالية".

وجاءت ردود الفعل الأمريكية متناغمة مع الاتهامات والانتقادات الإسرائيلية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، فمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه اتهامات مباشرة للمدعي العام للمحكمة ووصفه بأنه "فاسد ويحاول النجاة من الاتهامات بالتحرش ضده".

واعتبر مكتب نتنياهو أن الاتهامات موجهة لإسرائيل في حد ذاتها، مشدداً على رفضها "الاتهامات العبثية والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبرها هيئة سياسية منحازة وتمييزية... أي قرار معاد لإسرائيل لا يمكن أن يمنعنا من الدفاع عن مواطنينا. رئيس الوزراء نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع ولن يتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل عند بداية المعركة".

"لحظة سوداء"

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار المحكمة "لحظة سوداء في تاريخها ويفقدها شرعية وجودها ونشاطها". بينما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بأنه "لاسامي وحقير ونقطة انحطاط في تاريخ المحكمة".

وذهب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى ما هو أبعد من الانتقادات، ورأى أن "الرد  على الجنائية الدولية يكون بفرض السيادة على كل أرجاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبناء الاستيطاني في كل أنحاء البلاد".

وأدان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قرار المحكمة، معتبرا أن "إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات المسلحة التي هاجمت وقتلت مواطنينا. مذكرتا الاعتقال هاتان مكافأة لهم".

وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة "إكس" معلقا على القرار: "قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة".

الاتحاد الأوروبي يؤكد على التعاون مع المحكمة

على الجانب الآخر جاء موقف الاتحاد الأوروبي الذي أكد ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال. واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار الجنائية الدولية "ليس سياسياً وإنما هو قرار ملزم لكل الدول الأعضاء بما في ذلك الدول الأوروبية". ووصف قرار المحكمة بـ"التاريخي" إلا أن ثمة شكوكاً كثيرة تحوم حول إمكانية تنفيذه.

وعلى الرغم من ذلك يبدو أن إسرائيل عازمة على معاقبة الدول التي أعربت عن التزامها بقرار المحكمة. إذ ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي زيارة كانت مقررة لنظيره الهولندي، رداً على الموقف الذي أعلنته أمستردام بالالتزام بالقرار.

ويتوقع أن تقيد مذكرة الاعتقال بشكل كبير من قدرة نتنياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة، بحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

ووصف إلياف ليبليتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، قرار المحكمة بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل". وقال ليبليتش لـ (سي إن إن): "معناه المباشر هو أن الدول الأطراف الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم حلفاء إسرائيل المقربين، ستكون ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو وغالانت في حال تواجدهما على أراضيها". وأضاف أنه قد تكون هناك أيضا آثار أوسع نطاقاً "قد تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع الجيش الإسرائيلي".

ورأت منظمة العفو الدولية أن المحكمة "بإصدارها مذكرات التوقيف هذه،  فإنها "تجلب أخيراً أملاً حقيقياً في تحقيق العدالة لعدد لا يحصى من ضحايا  الجرائم بموجب القانون الدولي".

ع.م / ع.ح (أ ف ب ، د ب أ)