إسرائيل تقر قانون "الدولة القومية" المثير للجدل
١٩ يوليو ٢٠١٨
أقرّت إسرائيل اليوم الخميس (19 يوليو/ تموز 2018) قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.
وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقا بعد التصويت. بينما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ دولة إسرائيل، تكرّس لغتنا ونشيدنا وعلمنا".
وهذا القانون هو من القوانين الأساسية، التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة اسرائيل. وصدر القانون بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية. وكانت اللغتان العربية والعبرية تعتبران شبه رسميتين وتستخدمان في الوثائق الرسمية منذ إقامة إسرائيل في العام 1948.
حتى الرئيس الإسرائيلي نفسه يعترض!
وينص القانون المعدّل على أن اسرائيل تعتبر "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه". وكانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد مما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزا ضد عرب إسرائيل، الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ويبلغ عددهم نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 17.5 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.
وعرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب 1948 وقيام إسرائيل واضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو الفرار. ويملك من بقي على الأرض الحقوق نفسها بالتساوي بموجب القانون لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز ويشكون من تلقي خدمات أسوأ وحصصا أقل في التعليم والصحة والسكن.
وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في إسرائيل حول طابعه التمييزي. وكانت تلك البنود ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.
وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات. وعبّر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي للصحفيين عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية".
ودافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع الماضي "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر". وأضاف "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة".
ص.ش/و. ب (رويترز، أ ف ب)