القاهرة: هدوء حذر وتواصل محاكمة مبارك وتجهيز سجنه
٦ فبراير ٢٠١٢
بعد ليلة من المواجهات ساد الهدوء الحذر اليوم الاثنين (6 شباط/ فبراير 2012) محيط مقر وزارة الداخلية بعد اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن على مدى أربعة أيام احتجاجاً على مقتل العشرات مساء الأربعاء الماضي في أعمال شغب، أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري في بورسعيد. ولوحظ غياب رجال المرور عن ميدان عبد المنعم رياض وشوارع قصر النيل والبستان.
ويخيم الهدوء الحذر على شارعي منصور ومحمد محمود وبقية الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، عقب اشتباكات محدودة ومتقطعة في وقت مبكر من اليوم الاثنين بين مجموعة من الصبية والشباب المتظاهرين وقوات الأمن.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن حدوث 13 حالة وفاة جراء الاشتباكات مع رجال الأمن بمحيط وزارة الداخلية وبعض المحافظات الأخرى .
وجاءت هذه المواجهات في ظل تزايد الغصب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لإخفاقهما في منع مقتل 74 شخصاً في أعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد. ويلقي النشطاء باللوم على وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاكم للإخفاق في السيطرة على المواجهات عقب المباراة في بورسعيد وعدم قدرتها على فرض الأمن والنظام.
وتتهم وزارة الداخلية المتظاهرين بمحاولة اقتحام مبنى الوزارة، الأمر الذي ينفيه المتظاهرون. واتهم معلقون ومواطنون القوى الموالية لمبارك بالوقوف وراء "مجزرة بورسعيد" أو على الأقل بالتواطؤ فيها.
ودعا طلاب من عدة جامعات ونشطاء مؤيدين للديمقراطية إلى "إضراب عام وعصيان مدني" في 11 شباط/ فبراير في الذكرى الأولى لسقوط نظام مبارك.
استئناف محاكمة مبارك وتجهيز سجنه
من ناحية أخرى استأنفت محكمة الجنايات في أكاديمية الشرطة بشرق العاصمة المصرية الاثنين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الوزير في قضية إهدار المال العام وقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي. وتستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، مرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق. وشهدت جلسة المحاكمة انتشار العشرات من قوات الأمن المركزي، وتواجد العديد منها داخل سياراتها.
وأعلن مدعى بالحق المدني في الجلسة أنه تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة، ورد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة قائلاً "إذا أردتم أن أترك القضية سوف أتركها بكلمة واحدة". وأضاف رفعت أن هناك مؤامرة من قبل بعض المدعين بالحق المدني والدليل على ذلك تقديم طلب رد للمحكمة ودعوى مخاصمة وطلب تفعيل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي يتنحى القاضي بموجبه عن نظر الدعوى.
وفي سياق متصل قررت وزارة الداخلية المصرية توزيع رموز النظام المصري السابق المعتقلين حالياً في سجن طرة، على خمسة سجون مختلفة "استجابة" لرغبة المتظاهرين، حسب مروان مصطفى مساعد وزير الداخلية في تصريح صحافي ليل الأحد. و"سيتم تجديد مستشفى سجن مزرعة طرة في وقت قياسي" لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يقبع حالياً في السجن العسكري لمواجهة محاكمة بتهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الثورة المصرية العام الماضي.
(ع.ج.م/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عماد غانم