"العفو الدولية" تندد بإسقاط البحرين الجنسية عن 31 معارضا

قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر:" قدمت السلطات الأسباب الغامضة لقرار إسقاط الجنسية الذي يبدو أنه اتخذ على أساس الآراء السياسية للضحايا". وأضاف "أن الأمر المثير للقلق بشدة أن السلطات تحرم البعض من الجنسية، وهذا إضافة إلى إسقاط الجنسية بشكل تعسفي، يعد محظورا وفقا للقانون الدولي".

وكانت السلطات البحرينية قد قالت مساء أمس الثلاثاء إنها أسقطت الجنسية عن 31 شخصا جميعهم من الشيعة بسبب "الإضرار بأمن الدولة". ومن بين هؤلاء أعضاء سابقون في البرلمان وعالم دين ومحام إلى جانب معارضين آخرين. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن الوزير راشد بن عبد الله أل خليفة سيتخذ "الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء".

وشهدت البحرين احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي ومزيد من الحريات في شباط/فبراير من العام الماضي. وفرضت البحرين حظرا على كل التجمعات والمسيرات في نهاية الشهر الماضي. وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير من العام الماضي احتجاجات تطالب بمزيد من الحريات. وتتهم إيران بتشجيع الاضطرابات وتوعدت برد قوي في الوقت الذي تعثرت فيه محادثاتها مع المعارضة. وتنفي إيران التدخل في شؤون البحرين.

وقال مطر وهو عضو بارز في جمعية الوفاق إن سحب الجنسية يعد تصعيدا للنزاع في البحرين واتهم الحكومة بمنح الجنسية لأجانب من السنة لزيادة عددهم في البلاد. وقال مطر "يريدون تغييرنا كحركة مساندة للديمقراطية من خلال تجنيس مرتزقة وسحب جنسيتنا." وأضاف "هذا انعكاس لسياسة اضطهاد معقدة ضد العرق والطائفة والتوجه السياسي. إنه ضد الأقلية الفارسية في البحرين والشيعة والحركة المطالبة بالديمقراطية بصفة عامة." وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إنه يبدو أن البحرين سحبت جنسية هؤلاء الرجال بسبب آرائهم نظرهم السياسية.

ط.أ/ ح.ز (د ب أ، رويترز)