العراق قاب قوسين أو ادنى من أول حكومة منتخبة طال انتظارها

نقلت صحيفة الصباح العراقية أمس أن الائتلاف العراقي الشيعي الموحد والتحالف الكردي قطعاً الشوط الأكبر من المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة عراقية جديدة. وصرح جواد المالكي الذي ينتمي إلى الإتلاف المذكور أنه تم الاتفاق الأولي على شغل معظم المناصب الوزارية، غير أن نقاط الخلاف الرئيسية تدور حول من يتسلم وزارتي النفط والشؤون المحلية. ويقضي الاتفاق الأولي على إعطاء الشيعة ستة عشر مقعداً وزارياً والأكراد ثمانية مقاعد، بينما يتوقع توزيع المقاعد الباقية على السّنة وشخصيات من طوائف وأقليات أخرى. وحسب المالكي فإن وزارات كالداخلية والمالية والعدل والتعليم ستكون من نصيب الشيعة. ويتوقع أن يتولى الأكراد بدورهم مناصب هامة في مقدمتها منصب وزير الخارجية. وقال موفق الربيعي الذي ينتمي للإتلاف أيضاً أن المناصب القيادية ستوزع خلال جلسة الجمعية الوطنية يوم السبت القادم. وأضاف أن تشكيل الحكومة سيكتمل مع نهاية الشهر الجاري. وقبل ذلك ينبغي على الجمعية المذكورة التي هي بمثابة برلمان مؤقت والمؤلفة من 275 نائباً اختيار رئيس الجمهورية ونائبين له. وسيقوم هؤلاء بدورهم باختيار شخص لتولي منصب رئاسة الحكومة.

الرئاسة للأكراد

تشير معظم الدلائل إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني سيفوز بمنصب الرئيس. وبذلك يتولى هذا الزعيم الكردي رئاسة بلد خاض ضد حكومته المركزية حروباً ضارية أيام حكم الزعيم المخلوع صدام حسين. ويرى المراقبون أن شغله للمنصب يشكل اتفاقاً ضمنياً بين الجانبين الشيعي والكردي اللذين كانا محرومين من السلطة نسبياً قبل الاحتلال الأمريكي- البريطاني للعراق. ويقضي هذا الاتفاق بدعم الشيعة لترشيح طالباني لمنصب الرئيس مقابل دعم الأكراد لمرشح الائتلاف الشيعي لمنصب رئيس الوزراء. غير أن العديد من المراقبين يقللون من أهمية منصب الرئيس كونه فخرياً دون سلطة سياسية فعلية. وعلى العكس من ذلك ستكون هذه السلطة بيد رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

نقاط خلاف مهمة

مع توصل الشيعة والأكراد إلى اتفاق أولي لشغل معظم المناصب في الحكومة الجديدة يكون الطرفان قد تجاوزا أهم العقبات التي أعاقت تقدم المفاوضات المارتونية بينهما بهذا الخصوص. وكان في مقدمتها ما يسميه الأكراد قضية كركوك التي تم تأجيل حلها إلى ما بعد إجراء إحصاء للوقوف على تركيبتها السكانية. غير أن التوصل إلى الاتفاق الأولي لا يعني أن تشكيل الحكومة أصبح حاصل تحصيل خلال الأيام المقبلة، فما يزال هناك نقاط خلاف قد تؤخر التشكيل لاسيما وأن حل بعضها لا يبدو سهلاً. ويأتي في مقدمتها حسب مصادر الإتلاف الشيعي الخلاف على منصبي وزير النفط وصلاحيات رئيس الوزراء. في هذا السياق يطالب الأكراد بأن يكون لرئيس الوزراء الجديد نائباً كردياً يتمتع بصلاحيات واسعة تكاد تجعل مجلس الوزراء يعمل برأسين. أما الطرف الشيعي الذي يوافق على أن يكون أحد نواب رئيس الوزراء من الأكراد فيعارض المس بصلاحيات الأخير التي ينص عليها قانون إدارة الدولة. ومقارنة بالخلاف حول الصلاحيات فإن تجاوز مشكلة شغل منصب وزير النفط لا يبدو صعباً لأن المراقبين يرون في المطالبة الكردية به تكتيكاً للوصول إلى أهداف أخرى.

ولكن ماذا عن السنة؟

مع ظهور الخطوط العامة لتشكيلة الحكومة العراقية الجديدة يتساءل المراقبون عن المواقع التي سيشغلها ممثلو الطائفة السنية والطوائف والأقليات الأخرى فيها. وفي هذا السياق رشحت معلومات عن تخصيص ست مقاعد وزارية لهم. ومن المرجح أن الأمر لن يتعلق بوزارات مهمة. وبناء عليه فإن تمثيلهم لن يتناسب مع ثقلهم الشعبي الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد ثقل الطائفة الشيعية، غير أن دخول السنّة في الحكومة الجديدة سيعطي الأخيرة غطاء شعبياً أوسع وقدرة أكبر على اتخاذ القرار. ومما لا شك فيه أن ذلك سيساهم ذلك في وقف حد لأعمال العنف التي تحصد يومياً أرواح العشرات من الأبرياء. ولعل ذلك يكمن وراء تأكيد زعماء وشيعة وأكراد على رغبتهم بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية من خارج الجمعية الوطنية المنتخبة في حكومتهم المقبلة. وقد بقي ممثلو السنّة خارج هذه الجمعية لأنهم لم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي. وتشير استطلاعات للرأي العام إلى أن القسم الأكبر من العراقيين، نحو 50 بالمئة يؤيد حكومة تضم مختلف التيارات والقوى السياسية من أجل مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه بلادهم. ويأتي في مقدمة هذه التحديات الأمن الذي يحلم به العراقيون منذ عقود.