العبادي: فتح تحقيق في اتهامات فساد بشأن صفقات سلاح

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء تحقيق اليوم الاثنين (الأول من آب/ أغسطس 2016) في مزاعم فساد في صفقات أسلحة تهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة قبل تحركات عسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش". وقال العبادي في بيان إنه وجه لجنة النزاهة ـ وهي هيئة حكومية مكلفة بمحاربة الفساد ـ بالتحقيق في هذه الاتهامات.

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قد اتهم في وقت سابق اليوم رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتورط في "قضايا فساد وابتزاز" ، وهو ما نفاه الجبوري. وأشارت تسريبات من داخل جلسة البرلمان التي عقدت لاستجواب وزير الدفاع أن العبيدي تحدث عن "عمليات ابتزاز سياسي مارسها رئيس مجلس النواب لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لمقربين منه".

كما تحدث العبيدي عن "تفاصيل الابتزاز الذي يتعرض له من سياسيين ومسؤولين عراقيين للتوسط أو تمرير عقود تسليح تحوم حولها شبهات فساد".

وردا على ذلك، قال الجبوري للصحفيين :"التهم التي عرضها وزير الدفاع ليس لها أساس من الصحة". وأضاف :"ما تم ذكره من أسماء وأرقام ستحال إلى القضاء العراقي وهيئة النزاهة العراقية، كما سيتم تشكيل لجان تحقيقية". وقال :"كل ما تم عرضه اليوم عبارة عن مسرحية، الغاية منها ألا تتم عملية الاستجواب وأن لا تثار القضايا الحيوية"، وذلك في إشارة إلى استجواب وزير الدفاع.

ويهدد الخلاف بشأن إجراءات مكافحة الفساد بإبطاء القوة الدافعة لاستعادة الموصل والاستفادة من المكاسب الميدانية ضد المسلحين المتطرفين. وكان ذلك الخلاف أوقف نشاط الحكومة لعدة أشهر وأثار اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد في وقت سابق هذا العام.

وتم استدعاء العبيدي إلى البرلمان للرد على مزاعم الفساد في وزارة الدفاع التي تواجه اتهامات بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة إلى درجة انهيارها عام 2014 أمام تنظيم "الدولة الإسلامية".

أ.ح/ح.ع.ح (رويترز، د ب أ)