الصومال يوقع قانونا يلغي الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال

وقع  الرئيس الصومالي  حسن شيخ محمود قانونا يلغي الاتفاقية البحرية التي اعتبرها "غير قانونية" بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال الانفصالية. وكانت جمهورية أرض الصومال قد وقعت "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري  تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية  بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".

وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال الرئيس الصومالي إن اعتماد مشروع القانون هذا يلغي الاتفاق الذي وصفه بأنه "غير قانوني" علمًا أنه يوفر منفذًا بحريًا لإثيوبيا، وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن فقدت ذلك إثر استقلال إريتريا عام 1993. ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين  إثيوبيا  وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في  القرن الأفريقي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".

وفي هذا السياق كتب شيخ محمود عبر منصة "إكس" السبت أن توقيعه القانون "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي". ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان.

ولم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.

بدورها قالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. ونددت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها". وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.

من جانب آخر قال رئيس جمهورية أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا "ستعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال" مقابل المنفذ البحري. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك بيد أنها أشارت إلى أنها ستجري "تقييما متعمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، رويترز)