الشرطة التركية تنسحب من وسط اسطنبول والحكومة ماضية في خططها
١ يونيو ٢٠١٣
بدأت الشرطة التركية اليوم السبت (الأول من يونيو/ حزيران 2013) الانسحاب من ساحة تقسيم باسطنبول بعد يوم آخر من المواجهات العنيفة مع عشرات الآلاف من المتظاهرين المحتجين على خطط الحكومة في تحويل منتزه إلى مجمع تجاري في ميدان تقسيم وسط اسطنبول. في غضون ذلك اعترف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أن الشرطة بالغت في رد فعلها في بعض الحالات عندما تدخلت لتفريق المتظاهرين المحتجين على خطط الحكومة. وقال أردوغان في اليوم الثاني من الاحتجاجات "حقيقة كانت هناك بعض الأخطاء، وتصرفات مبالغ فيها أثناء رد الشرطة".
غول يدعو إلى تغليب المنطق
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رجال الشرطة الذين تصرفوا بشكل "غير مناسب".من جانبه دعا الرئيس التركي عبد الله غول إلى تغليب "المنطق". وقال غول في بيان نشره مكتبه "يتعين علينا جميعا أن نتحلى بالنضج حتى يمكن للاحتجاجات ... التي وصلت إلى حد مقلق أن تهدأ" ودعا الشرطة إلى "التصرف بشكل متناسب" مع حجم الاحتجاج.
وسبق لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن دعا اليوم إلى وقف فوري للمظاهرات الأعنف ضد الحكومة منذ سنوات في الوقت الذي اشتبك فيه محتجون مع شرطة مكافحة الشغب في اسطنبول لليوم الثاني. وتعهد اردوغان بالمضي قدما في خطط "إعادة تنمية ميدان تقسيم" بوسط اسطنبول وهو الأمر الذي تسبب في هذه الاحتجاجات، قائلا إن "هذه القضية تستغل كمبرر لإذكاء التوتر".
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنع المحتجين الذين كانوا يرددون "التوحد ضد الفاشية" و"استقالة الحكومة" من الوصول إلى الميدان حيث أصيب المئات في اشتباكات وقعت يوم أمس الجمعة. واشتبك محتجون أيضا مع الشرطة في حي بشكطاش بعد عبور جسر فوق البوسفور في محاولة أخرى على ما يبدو للوصول إلى ميدان تقسيم.
وقال أردوغان في كلمة أذاعها التلفزيون "تركيا يحكمها نظام برلماني. كل أربعة أعوام نجري انتخابات وهذه الأمة تختار. أطلب من المحتجين أن ينهوا على الفور مثل هذه التصرفات حتى لا يقع المزيد من الإصابات بين المارة والزوار وأصحاب المتاجر المحليين." وبدأت الاحتجاجات في متنزه جيزي قرب ميدان تقسيم في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين (27 مايو/ أيار الماضي) بعد قطع أشجار بموجب خطة حكومية لإعادة التنمية، ولكنها اتسعت إلى مظاهرة كبيرة ضد ما يصفونه بتسلط أردوغان وحزبه.
وقاد أردوغان تركيا خلال عشر سنوات أمضاها في السلطة ليحول اقتصادها من اقتصاد يعاني من أزمة مزمنة إلى الاقتصاد الأسرع نموا في أوروبا، وما زال بشكل كبير السياسي الأكثر شعبية في البلاد. إلا أن منتقديه يشيرون إلى تسلطه وما يصفونه بتدخل حكومته في الحياة الخاصة. وأدت القيود الأكثر صرامة على مبيعات الخمور وتحذيرات من إظهار العاطفة على الملأ في الأسابيع الأخيرة إلى احتجاجات.
م. أ. م/ أ.ح (د ب أ، رويترز)