السعودية: الاختراق الاليكتروني "اعتداء على أمن الدولة"
١٨ مايو ٢٠١٣اعتبر عبد العزيز خوجه وزير الإعلام السعودي اختراق المواقع الحكومية الاليكترونية اعتداء على أمن الدولة. وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم السبت إن "نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من يخترق المواقع الخاصة أو الحكومية ومرتكبه سيكتشف عاجلا أم آجلا". وقال خوجه أن هذه الأفعال"لا تجوز خلقا ولا قيما، ولا نقبل هذا تماما، ومن يقوم بهذا العمل سينال عقابا شديدا.. هناك قانون دولي يحظر هذه الأعمال". وأضاف خوجه خلال اتصال هاتفي"نرجو من الشباب الوعي بأن توصيل الرسالة يجب أن يستند على أخلاق وقيم" متسائلا: "كيف نسمح لأنفسنا بالاقتحام، ومن يرغب توصيل رسالة فالحرية متاحة وليملك الشجاعة تكمن في نشر المطالبات بأسلوب صحيح مشروع".
ورجح مصدر مطلع للصحيفة أن ما ينفذه المهاجمون لا يعد اختراقا كما يروجون على شبكات التواصل، وقال هذا هجوم، عبارة عن بعث آلاف عمليات دفعة واحدة ما يدفع الشبكة أو الموقع إلى عدم تحمل الكم الهائل من المعلومات. وأوضح المصدر أن فريق المراقبة بادر بفحص الموقع وتحليل السجلات وتوصل إلى أن موقع الوزارة يتعرض لهجوم من قبل المئات من العناوين الخارجية ومن دول مختلفة.
وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت عن تعطل موقعها ساعة كاملة الأربعاء الماضي لتلقيه كما هائلا من طلبات الخدمة التي فاقت الطاقة الاستيعابية للموقع مما تسبب في حجب خدمات الموقع. وقالت الحكومة السعودية إن عددا من المواقع الحكومية على الانترنت في المملكة تعرض للتخريب في سلسلة من الهجمات المكثفة من الخارج خلال الأيام الماضية مما عطلها لفترة وجيزة قبل أن تتمكن السلطات من صد الهجمات. وقال مصدر بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية إن تحقيقا رصد هجمات منسقة ومتزامنة من مئات العناوين الخارجية ومن دول مختلفة. وقال المصدر إن موقع وزارة الداخلية على الانترنت تعطل يوم الأربعاء وإنه "تم تنفيذ التدابير الفنية اللازمة للتصدي للهجوم وإعادة الموقع للعمل بصورة طبيعية" بعد أقل من ساعتين. ولم يذكر النبأ شيئا عن الدوافع المحتملة للهجمات.
يشار إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية الذي أقرته السعودية منذ ثلاثة أعوام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال، أو كلتيهما معا "لكل من ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسوب الآلي، أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني".
ع.ج.م/ م.س (د ب أ، أ ف ب)