السجن لمستشار النمسا السابق كورتس بتهمة الكذب بتحقيق برلماني

أصدرت المحكمة الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الجمعة (23 شباط/فبراير 2024) حكمًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق زيباستيان كورتس بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وجاء في الحكم أن كورتس أدلى بتصريحات كاذبة في تحقيق أمام لجنة برلمانية. وقالت المحكمة إن الأدلة أظهرت أن كورتس مارس نفوذًا في تعيين المجلس الإشرافي لشركة أوباغ القابضة الحكومية، وفق ما اعترف به أمام لجنة تحقيق برلمانية تشكلت بعد "فضيحة إيبيزا" التي أثارت عاصفة سياسية في البلاد وأطاحت بحكومة كورتس.

وأخبر كورتس اللجنة في عام 2020 أنه كان على علم بالأحداث لكنه لم يتدخل بشكل فعال. ولطالما أصر كورتس، الذي يعمل الآن كرجل أعمال بعد اعتزاله السياسة في نهاية 2021، على براءته.

وقد حظيت هذه المحاكمة باهتمام كبير في النمسا، حيث أن الجمهورية الواقعة في جبال الألب مقبلة على عام انتخابي حافل بانتخابات محلية وإقليمية، والانتخابات الأوروبية وانتخابات برلمانية، من المتوقع إجراؤها في نهاية أيلول/سبتمبر.

ومن المرجح أن توفر إدانة كورتس، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة كمستشار وكزعيم لحزب الشعب النمساوي، ذخيرة لحملة خصومه السياسيين الانتخابية. وقال المستشار السياسي توماس هوفر: "عندما تتم إدانة مستشار سابق، يصبح ذلك عبئًا ثقيلًا بالنسبة لحزب الشعب النمساوي من حيث الفساد والمحسوبية".
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)