الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف أمام القضاء

تنطلق اليوم الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في مدينة هانفور، شمال غربي ألمانيا، محاكمة الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف الذي اضطر إلى الاستقالة في شباط/ فبراير من العام الماضي بعد أن رفع القضاء حصانته بسبب اتهامات باستفادته من منافع عدة لم يستحقها.

ووجهت لفولف اتهامات بالحصول على قرض بشروط مواتية جدا منح له لشراء عقار عندما كان رئيسا لمقاطعة ساكسونيا السفلى بين عامي 2003 و2010 وكذلك اتهامات بالحصول على امتيازات أخرى قد يكون استفاد منها.

ولم يبق من كل هذه الاتهامات سوى واحدة فقط وهي أن فولف قد قبل من ديفيد غرونوولد، وهو صديق له ومنتج سينمائي، دعوة للإقامة في فندق في بافاريا وزيارة خلال احتفالات الجعة. وكانت القيمة الإجمالية لهذه الهدية 700 يورو.

ومن المنتظر أن تستمر جلسات محاكمة فولف 20 يوما. ويدلي خلالها 46 شاهدا بإفاداتهم خلال هذه المحاكمة التي تحاط بإجراءات أمنية مشددة ولا يمكن متابعتها إلا بتصاريح.

واعتبر اوي هيلمان، الأستاذ في القانون الجنائي في جامعة بوتسدام، أنه ليس هناك ما يثير الضحك في تنظيم مثل هذه المحاكمة. وأضاف أن بعض الدول ستعتبر بالتأكيد أن "الألمان موضع سخرية مجددا لأنهم أرغموا رئيسهم على الاستقالة لأمور تافهة". لكنه قال إن "آخرين سيقولون نعم، بهذا تتميز ألمانيا حيث من الممكن اعتماد مثل هذه الإجراءات مهما كان موقع الشخصية".

والديمقراطية الألمانية تتشرف بهذا الإجراء كما يقول المدافعون عن فولف الذين يذكرون بان الرئيس السابق وضع نفسه في النهج نفسه باختياره محاكمة علنية. وكان في إمكانه وضع حد لهذا الإجراء من خلال دفع غرامة قدرها 20 ألف يورو. ويرى آخرون في ذلك هجوما بلا رحمة على النجم الصاعد السابق في حزب انغيلا ميركل الذي خسر كل شيء في هذه القضية وخصوصا مسيرته المهنية وزوجته التي انفصل عنها في كانون الثاني/يناير الفائت.

ح.ز/ ش.ع (أ.ف.ب، د.ب.أ)