الدنمارك: إدانة ثلاثة إيرانيين بالتجسس لصالح السعودية

أدانت محكمة دنماركية الجمعة (الرابع من فبراير/ شباط 2022) ثلاثة من قادة مجموعة انفصالية عربية إيرانية يقيمون في الدولة الاسكندنافية، بتهمة التجسس لحساب السعودية بين أعوام 2012 و2020، في قضية تعكس امتداد التوتر بين طهران والرياض إلى أوروبا.

والرجال الثلاثة، الذين تراوح أعمارهم بين 40 و51 عاماً، وأحدهم يحمل الجنسية الدنماركية، أعضاء في منظمة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، التي تعتبرها إيران جماعة إرهابية. وستُعلن العقوبة بحقهم في مارس/ آذار. ويواجه المدانون حكماً بالحبس لمدة تصل إلى 12 عاماً.

وفي أعقاب جلسات محاكمة طويلة أجريت خلف أبواب مغلقة، قضت محكمة روسكيلده في قرارها بإدنة الثلاثة بتهم "جمع معلومات عن أشخاص ومنظمات في الدنمارك والخارج، وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، ونقل هذه المعلومات لجهاز استخبارات سعودي".

وكان أحد محامي الدفاع، غيرت ديرن، قال في دفوعه إن أنشطة المجموعة "مقاومة مشروعة ضد نظام قمعي".

يشار إلى أن المدانين الثلاثة أوقفوا في فبراير/ شباط 2020، ومُنحوا حماية خاصة نظراً للمخاطر المحدقة بهم. ولم تُكشف هوياتهم.

شكوك بعد محاولة اغتيال

وتعود هذه القضية لعام 2018، عندما تعرض أحد الثلاثة لمحاولة اغتيال فاشلة على الأراضي الدنماركية، يُعتقد أن النظام الإيراني أمر بها رداً على مقتل 24 شخصاً في الأحواز، جنوب غرب إيران، في سبتمبر/ أيلول 2018.

ونفت إيران رسمياً أن تكون خططت للهجوم في الدنمارك، لكن في 2020 قضت محكمة دنماركية بالسجن سبع سنوات بحق مواطن نرويجي إيراني لضلوعه في المخطط.

ودفع الهجوم السلطات الدنماركية لمراقبة أنشطة الرجال الثلاثة الأعضاء في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز". بعد نحو سنة ونصف السنة، أعلنت السلطات الدنماركية توجيه الاتهام لزعيم المجموعة وعضوين آخرين في المنفى.

كما استدعت الحكومة الدنماركية السفير السعودي لدى كوبنهاغنواحتجت رسمياً لدى السعودية، فيما اتهمت أجهزة الاستخبارات الدنماركية نظيرتها السعودية بتمويل عمليات غير شرعية نفذتها المجموعة.

وجاء في قرار محكمة روسكيلده أن قادة المجموعة "مذنبون بإنشاء وحدة استخبارات لحساب جهاز استخبارات سعودي على مدى سنوات" مقرها، من بين أماكن أخرى، في ضاحية رينغستيد بكوبنهاغن.

وأدين الثلاثة "بالترويج للإرهاب" عبر دعم أنشطة الجناح المسلح لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز. واعتبرت هيئة المحكمة أن "أنشطة هذه الحركات وهجماتها تنطوي على أعمال إرهابية وتتخطى حدود النضال المشروع من أجل الحرية".

كما أدينوا بـ"تمويل ومحاولة تمويل الإرهاب"، لتلقيهم مبلغاً قدره 15 مليون كرونة (نحو مليوني يورو) من جهاز استخبارات سعودي، وبسعيهم لتلقي مبلغ إضافي قدره 15 مليوناً من المصدر نفسه.

والمبلغ، بحسب المحكمة، رُصد لتمويل أنشطة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

هذا وتنادي الحركة الانفصالية، التي يقيم قادتها في الدنمارك وهولندا، بمنح منطقة الأحواز في جنوب غرب إيران حق تقرير المصير.

ي.أ/ ص.ِش (أ ف ب)