الحكومة المصرية تستعد لرفع حال الطوارئ

أعلنت الحكومة المصرية أنها تستعد لرفع حالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ ثلاثة عقود. وقال مجلس الوزراء في بيان أمس الخميس (11 آب/ أغسطس 2011) إنه ملتزم بالتعهد الذي قطعه على نفسه بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي منح قوات الأمن سلطات واسعة لقمع المعارضة خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشدداً على أنه سيتم إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى على الأرجح في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. وبذلك تستجيب الحكومة لأبرز مطالب ثورة 25 يناير. وتم فرض حالة الطوارئ في مصر عقب اغتيال الرئيس السابق أنور السادات سلف مبارك خلال عرض عسكري في تشرين الأول/ أكتوبر 1981.

الحد من صلاحيات الشرطة

ووجهت المنظمات الحقوقية مراراً انتقادات لاستمرار حال الطوارئ، وهو التدبير الذي يمنح قوات الأمن صلاحيات واسعة، تشمل اعتقالات، كما يعلق بعض الحقوق الدستورية من خلال تقييد الأنشطة السياسية غير الحكومية.

وأكدت الحكومة المصرية في بيان لها، أنها "منذ أن تولت مسؤوليتها لن تتخذ أي إجراء من الإجراءات الاستثنائية استنادا لقيام حالة الطوارئ وإنما أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون".

ويقول مصريون إن الشرطة تحاول أن تبدو بصورة مختلفة مقارنة بفترة مبارك وأن تكون أكثر تهذيباً في تعاملها مع المواطنين. في حين يقول آخرون إن المعاملة لم يدخل عليها أي تغيير داخل أقسام ومراكز الشرطة التي ما زالت تشهد تخويفاً وترويعاً وانتهاكاً لحقوق المواطنين.

وسيلزم إلغاء حالة الطوارئ الشرطة بإتباع الإجراءات العادية في مواجهة المواطنين ومعاملتهم باعتبارهم أبرياء إلى أن يثبت العكس.

(ع.ج/ رويترز، آ ف ب)

مراجعة: عماد غانم