1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الحكومة الألمانية تقلص توقعاتها للنمو الإقتصادي

٢١ فبراير ٢٠٢٤

عرفت آفاق اقتصاد ألمانيا تراجعا، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.2% هذا العام، أقل بكثير من التوقعات السابقة. يرجع هذا التراجع إلى تأثيرات عدة عوامل، من بينها ضعف الطلب العالمي وتصاعد التضخم والتحديات الجيوسياسية.

https://p.dw.com/p/4chIk
ميناء هامبورغ الألماني (16 يونيو 2020)
ميناء هامبورغ الألماني (16 يونيو 2020)صورة من: Axel Heimken/dpa/picture alliance

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد بـ 0.2 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعات سابقة كانت عند 1.3 بالمئة، إذ تتضاءل الآمال في انتعاش سريع بفعل ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية وتواصل ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية  اليوم الأربعاء (21 فبراير، شباط 2024) إن مجلس الوزراء وافق على التوقعات المعدلة اليوم الأربعاء ضمن التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك تفاصيل في وقت لاحق من اليوم.

انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.3 بالمئة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بدخوله في ركودفني آخر في الربع الأول من العام الجاري. وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها رويترز "لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه وسط أمواج متلاطمة في بداية العام".

وأدرجت المسودة معدلات تضخم مرتفعة وما يترتب على ذلك من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قد أعلنت  اليوم الأربعاء سداد حوالي 3.3 مليار يورو (3.6 مليار دولار) من المساعدات الطارئة التي قدمتها الحكومة الألمانية للشركات خلال جائحة فيروس كورونا.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المبالغ التي تم صرفها من هذه المساعدات الطارئة بلغ حوالي 13.6 مليار يورو. كانت الطلبات الخاصة بالحصول على المساعدة الطارئة من الحكومة تم قبولها خلال المراحل الأولية للجائحة، من آذار/ مارس إلى أيار/ مايو 2020، لفترة تمويل لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن المساعدات تم دفعها بشكل سريع، ودون تعقيدات بيروقراطية، للشركات التي كانت تواجه خطرا وجوديا بسبب الانخفاض الكبير في إيراداتها.

وقالت المتحدثة إن "الحكومة الاتحادية عملت على ضمان توفير شروط سداد مناسبة من جانب السلطات الحكومية المسؤولة عن منح المساعدة." ويجب أن تأخذ هذه الشروط في الاعتبار الوضع الاقتصادي للمتقدمين.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، رويترز)