EU-Terrorismus-Bekämpfung

أظهرت تفجيرات مدريد ولندن عامي 2004 و2005 أن منطقة الإتحاد الأوروبي باتت بدورها هدفا لشبكات الإرهاب الإسلاماوية المرتبطة بتنظيم القاعدة، الأمر الذي حدا بالمسئولين الأوروبيين للتصديق عام 2005 على إستراتيجية أوروبية لدرء مخاطر الإرهاب. وحسب ما ذكره منسق الإتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب غيليس دو كيرشوفه في حديث مع دويتشه فيله، تركز هذه الإستراتيجية على أربع نقاط رئيسية وهي: "صد الناس عن الإقبال على الفكر الإرهابي، وإجراء متابعة جنائية لجرائم الإرهاب، وحماية الحدود وطرق الإمدادات الرئيسية من أعمال إرهابية محتملة، وأخيرا تقديم الدعم للدول التي قد تتعرض لاعتداءات إرهابية".

وفي ضوء هذه المخاطر يتصدر موضوع "محاربة الإرهاب" اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2008 جلسة البرلمان الأوروبي، حيث سيناقش البرلمانيون الأوروبيون تدابير جديدة تتعلق بمكافحة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية عبر الإنترنت.

محاربة الترويج للإرهاب على الانترنت

إن تنامي إقبال التنظيمات الإرهابية على استخدام شبكة الإنترنت لتجنيد إرهابيين جدد، يدفع الإتحاد الأوروبي نحو تشديد الآليات المتاحة لديه للوقوف في وجه هذه المخاطر، لاسيما أنه يوجد ما يربو عن 5000 صفحة إلكترونية تحرض على العنف وتروج للإرهاب. ويرى دو كيرشوفه في ضوء هذه المخاطر أنه من الضروري متابعة هذه المواقع بالوسائل القانونية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه من ضروري أيضا خلق برنامج مضاد وعن ذلك يقول: "إن الأمر لا يتعلق بإجراءات عقابية فحسب، وإنما أيضا بإجراءات وقائية،علينا أن نظهر أن المسلمين هم في الدرجة الأولى ضحايا هذه الأنشطة". ويمضي قائلا: "إنها حرب الأفكار، علينا أن نواجه الاستغلال السيئ للدين الإسلامي في أنشطة إرهابية".

إجراءات قانونية لمتابعة الإرهابيين

ومن جملة التدابير التي اتخذها الإتحاد الأوروبي لمواجهة خطر الإرهاب، تطبيق مذكرة الاعتقال الأوروبية التي أثبتت نجاعتها لتحل محل الاتفاقات الثنائية لاعتقال وتسليم المطلوبين، إذ تم بموجب المذكرة تسليم ما يزيد عن 2000 من المشتبه فيهم. إلى ذلك قام الأوروبيون بوضع قائمة أوروبية للمنظمات الإرهابية والأشخاص المشتبه فيهم. لكن هذه القائمة ما تزال منذ تطبيقها في مايو 2002 مثار جدل، خاصة أن الأشخاص الذين تدرج أسماؤهم على هذه اللوائح يُحرمون من حرية السفر والتنقل كما تجمد حساباتهم البنكية وممتلكاتهم.

وينتقد ديك مارتي، المتحدث باسم الجمعية البرلمانية في مجلس الإتحاد الأوروبي، أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون إمكانية الدفاع عن نفسهم أو الاعتراض عن قرار إدراج أسمائهم في تلك اللوائح ويقول مارتي في هذا الإطار: "ليس بإمكان أي شخص الاعتراض على إدراج اسمه على القائمة السوداء، كما لا يمكن شطب أسماء المشتبه فيهم مجددا من هذه اللائحة".

ورغم دعاوى الموجهة ضد اللائحة الأوروبية وأحكام المحكمة الأوروبية بشطب بعض منظمات وأسماء أشخاص من اللائحة الأوروبية السوداء، إلا أن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية والأشخاص لم يطرأ عليها بعد أي تغير. وفي هذا الإطار يرى منسق الإتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب غيليس دو كيرشوفه أن المجلس الوزاري الأوروبي قام بالمقابل بتحسين سياسته الإعلامية، إذ يحاول إبلاغ الأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم على تلك اللوائح حسب الإمكان ومنحهم الوقت والإمكانية للتساؤل والتفكير في الأسباب التي تقف خلف الاشتباه فيهم، عندها يمكنهم للجوء إلى القضاء، للدفاع عن نفسهم.

مكافحة الإرهاب بحاجة إلى تضافر الجهود

ومازالت مكافحة خطر الإرهاب في الدول الأوروبية بحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود وتستدعي المزيد من التنسيق الأمني بين دول الإتحاد الأوروبي. ويقوم جهاز الأوروبول Europol بدور مهم في تعقب الإرهابيين ومتابعتهم، في حين أوكلت مهمة تنسق التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمتابعات القضائية إلى الهيئة القضائية الأوروبية Eurojust. ورغم ذلك فإن التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأوروبية لا يتم دائما بالشكل المطلوب حسب ما أكده دو كيرشوفه. فهو يرى أن تعاون الدول الأوروبية مع هاذين الجهازين ما زال غير كافٍ وأن تطبيق الدول الأوروبية لإرشادات المجلس الأوروبي خلال السنوات الماضية أصبح أفضل ولكن ليس بالشكل المطلوب. فهو يرى أن الجهود الوطنية والثنائية لم تعد كافية في الوقت الحالي لمكافحة الإرهاب ودعا بالمقابل إلى تضافر الجهود بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وتحسين تبادل المعلومات فيما بينها، لاسيما أن خطر الإرهاب أضحى ظاهرة عالمية، لا يمكن محاربتها إلى على المستوى العالمي .