ألمانيا- البرلمان يقر حزمة إجراءات جديدة للتصدي لوباء كورونا
١٤ مايو ٢٠٢٠
أقر البرلمان الألماني، البوندستاغ ، حزمة جديدة من القوانين يوم الخميس (14 مايو/ايار 2020) بهدف زيادة الحماية ضد انتشار جائحة فيروس كورونا، إلى جانب زيادة مؤقتة في مزايا العمل لوقت قصير وزيادة المساعدات الاجتماعية للعاطلين عن العمل. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الولايات الألمانية - البوندسرات - على حزمة الإجراءات يوم الجمعة.
فيما يلي بعض الإجراءات الرئيسية:
الاختبارات
سيتم توسيع نطاق الاختبارات التي يتم إجراؤها من أجل الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، خاصة في دور الرعاية أو المستشفيات. حتى الأشخاص ممن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض والذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس أو الذين اتصلوا بشخص مصاب سيتم إخضاعهم للاختبار، وذلك لوقف سلسلة العدوى قبل أن تنتشر بشكل أكبر.
كما ستضطر شركات التأمين الصحي العام إلى تغطية تكلفة إجراء الاختبار لعملائها. وسيتعين عليها أيضًا أن تدفع أموالاً لعملائها الذين تعافوا من المرض للكشف عن وجود الأجسام المضادة لديهم بعد شفائهم.
ومؤخراً، قالت المنظمة المسؤولة عن شركات التأمين الصحي العامة في ألمانيا إنها ستحتاج إلى تعزيز التمويل الفيدرالي لتغطية التكاليف الجديدة التي تواجهها وإلا فإنها ستتعرض لمخاطر مالية جمة.
ومن الآن فصاعدًا، ستضطر السلطات الصحية أيضًا إلى الإبلاغ عن نتائج الاختبارات السلبية وعدد المرضى الذين يُعالجون، حتى تتمكن الحكومة من تتبع الأشخاص الذين تعافوا على على مستوى الدولة بشكل أفضل ومعرفة أعدادهم.
موظفو الرعاية الصحية
قبل الوباء، كانت ألمانيا تعاني من نقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية والتمريض، خاصة في دور رعاية المسنين، ويرجع ذلك بشكل اساسي إلى انخفاض الأجور نسبيًا في هذا القطاع. والآن، من المقرر أن يحصل الممرضون وعمال الرعاية على مكافأة لمرة واحدة بقيمة 1000 يورو (1080 دولارًا)، مع تشجيع حكومات الولايات وأرباب العمل على زيادة هذا المبلغ إلى 1500 يورو. سيذهب هذا المبلغ إلى العاملين بدوام كامل وكذلك الموظفين والمتدربين بدوام جزئي.
علاوة على ذلك، تم تخصيص 50 مليون يورو إضافية لفروع سلطات الرعاية الصحية في البلاد البالغ عددها 375 فرعًا للحصول على معدات أفضل وتكنولوجيا أكثر تقدماً.
الأجسام المضادة
حتى الآن، كان الأطباء قادرين فقط على شراء كمية محدودة من لقاحات الإنفلونزا كل عام لمرضاهم، حيث كانت شركات التأمين الصحي تغطي فقط تكلفة حصول أولئك الذين لديهم ضرورة أعلى للتحصين على هذه اللقاحات. أما الآن، فسيتعين على شركات التأمين الصحي إتاحة اللقاحات على نطاق أوسع.
وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى حماية نظام الرعاية الصحية من خلال عدم إثقاله بمرضى الأنفلونزا الموسمية في الخريف والشتاء القادمين.
وقال وزير الصحة ينس شبان إن أي خطط لإصدار ما يسمى "شهادات الحصانة" بناء على اختبارات الأجسام المضادة قد تم تعليقها.
وحتى الآن، لم يتوصل العلماء إلى ما يكفي من النتائج في أبحاثهم ليقرروا كم من الوقت - في المتوسط - يمتلك المريض الذي تعافى من الإصابة بمرض Covid -19 ليُكوِّن ضده أجساماً مضادة، أو مستوى الأجسام المضادة الذي يجب تواجده في الجسم من أجل أن يكون محصنًا ضد الإصابة بـ COVID-19.
وقال شبان: "أعتقد أنه من الصواب حذف الاقتراح من قانون الطوارئ الحالي. كان هناك انتقادات مفهومة، تبين لي أننا كمجتمع، نحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشة هذه القضية". ومع ذلك، كرر الوزير الألماني أن شهادات الحصانة ستكون ضرورية على المدى الطويل.
انتقادات حادة من المعارضة
وانتقدت المعارضة الإجراءات الجديدة التي تمت مناقشتها في الجلسة العامة باعتبارها غير متناسبة وخاطئة. وانتقد "حزب اليسار" فكرة اقتصار الدعم المالي للعاملين في القطاع الصحي على الموطفين العاملين في دور رعاية المسنين فقط، في حين اتهم "حزب البديل من أجل ألمانيا AfD الشعبوي، التحالف الحكومي بخلق الخوف والهستيريا والتسبب بالاكتئاب من خلال "سياسات الأزمات" الحالية. وانتقد الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر الخطط الحكومية بدعوى أنها ستمنح وزارة الصحة سلطات واسعة المدى.
ع.ح./ع.ج.م. (ك.ن.ا، د ب ا، ا ف ب)