الانتخابات التشريعية في المغرب بين التشكيك وضمانات النزاهة

صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس يوم الجمعة 9 سبتمبر الجاري، على مشروعي قانون متعلقين بالانتخابات ومجلس النواب المغربي. مصادقة تحسم إلى حد بعيد، بالنظر لتوفر الحكومة على أغلبية برلمانية، الجدل الذي شهده الوسط الحزبي المغربي خلال الأسابيع الماضية حول تاريخ الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والإجراءات التنظيمية لهذه الانتخابات وتشكيلة مجلس النواب المقبل. جدل خرج قاعات الاجتماعات بوزارة الداخلية المغربية، حيث يجري التشاور مع الأحزاب السياسية، إلى صفحات الجرائد، حين أصدرت الحكومة المغربية بلاغا قويا ضد "بعض الجهات والأشخاص، الذين انبروا بكيفية غير مقبولة ولا تُعرف مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككة في نزاهة ومصداقية الانتخابات".

وزارة الداخلية محط شكوك

رد فعل الحكومة المغربية جاء عقب حوار صحافي قال فيه مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، لجريدة "أخبار اليوم المغربية" أن يؤكد أن "حكومة لا يرأسها حزب العدالة والتنمية لن تكون حدثا ذا قيمة وستكرس حالة الإحباط لدى المغاربة، كما أن حكومة بدون مشاركة العدالة والتنمية ستكرس الأزمة التي تعيشها البلاد". ويربط الرميد وصول حزبه إلى الحكم عقب انتخابات 25 نوفمبر المقبلة، بشرط نزاهة الانتخابات الذي لا يمكن أن يضمنه سوى "إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات"، بدل وزارة الداخلية.

ولا تعني حدة المواجهة بين الحكومة والحزب الإسلامي من خلال البلاغات والبلاغات المضادة، أن هذا المطلب يقتصر على الإسلاميين فقط. الحزب الاشتراكي الموحد (معارض) وجمعيات حقوقية وبعض القياديين في أحزاب مشاركة في الحكومة عبرت في مناسبات مختلفة عن تفضيلها إشراف لجنة مستقلة أو مختلطة مع وزارة الداخلية على الانتخابات المقبلة. وفي حوار مع دويتشه فيله يقول أحمد الدريدي، رئيس المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات "من الطبيعي عدم الثقة في إشراف وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات، نظرا لكونها أشرفت على تزوير هذه الانتخابات على مدى العقود الماضية. لا بد من تشكيل لجنة مستقلة متوافق حولها لإدارة العملية". من ناحية أخرى انتقد الدردي "استعمال الرميد للدين في حملته الانتخابية الأخيرة، إذ رصدنا تسجيلا يضع فيه القرآن وصورته وبرنامجه الانتخابي، وكأن برنامجه هو المطابق للدين".

في المقابل يرى عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حواره مع دويتشه فيله أن تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات "يصعب حاليا بقدر صعوبة التوافق حول تشكيلة اللجنة ومكوناتها. حتى القضاء، الذي اقترح البعض إسناد هذه المهمة إليه، ما يزال غير مؤهل لذلك".

وضيق الوقت الذي يتحدث عنه السليمي، يعتبره الدريدي "استعجالا من طرف الحكومة لفرض الأمر الواقع"، ويتساءل "ما الداعي أصلا لانتخابات سابقة لأوانها؟ لماذا لا نأخذ الوقت الكافي لتهيئ ظروف تضمن نزاهة الانتخابات؟" مضيف في هذا السياق "لنتذكر كيف كان إشراف الداخلية على الاستفتاء الأخير حول الدستور ومدى الخروقات التي سجلت".

رجال السلطة والمراقبين المستقلين

والمثير أن هذا الجدل يجعل الإسلاميين (معارضة) في نفس صف أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وبعض قادة الاتحاد الاشتراكي (أغلبية حكومية)، حين يتعلق الأمر بمطلب عزل ولاة وعمال يتهمهم هؤلاء بخدمة مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، الذي يوجد من ضمن مؤسسيه فؤاد عالي الهمة، وزير أسبق منتدب لدى وزارة الداخلية المغربية. ولم تخف حدة هذا المطلب سوى في الأسابيع الأخيرة تزامنا مع فتح تحقيقات قضائية في حق صحافيين اتهموا بدورهم ولاة وعمالا بالعمل لصالح حزب الأصالة والمعاصرة أو "البام" كما يعرف اختصارا. علما أن هذا الحزب نفسه كان سببا في إعفاء والي (محافظ) مدينة مراكش بمناسبة الانتخابات البلدية الأخيرة سنة 2009، تبعا لتحقيق أجرته وزارة الداخلية أظهر وقوف الوالي ضد مرشحي "البام".

وفي هذا الصدد يقول السليمي "لا يجب أن ننسى أن أي حزب من تلك الأحزاب احتج على نتائج الانتخابات الأخيرة في حينه. المشكل أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة، وصمت الداخلية أدى إلى تصاعد وتيرة هذا الجدل. كما أن هناك فرق بين إشراف الداخلية مركزيا على الانتخابات وسلوكات موظفيها محليا والتي يمكن أن يتعذر التحكم فيها بشكل تام".

ومن شأن إتاحة القانون الجديد، لأول مرة، الفرصة للجمعيات الحقوقية والملاحظين الأجانب لمراقبة الانتخابات، أن يقلل فرص انحياز الولاة والعمال (المحافظون) لهذه الجهة أو تلك. غير أن أحمد الدريدي، يبدي بعض التحفظات بهذا الخصوص "من غير المنطق اشتراط عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجمعيات الحقوقية، لنيل حق مراقبة الانتخابات. لا يعقل، كذلك، منع المراقبين من إبداء الرأي إلى غاية إعلان النتائج النهائية، فمن شأن ذلك تشجيع الخروقات".

إلغاء بطاقة الناخب

إلى جانب فتح المجال للمراقبين المستقلين، استجاب القانون الجديد لمطلب تاريخي للديمقراطيين المغاربة ويتمثل في اعتماد البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب، عند التصويت. أهمية هذا الإجراء تكمن في كونه يحد من مخاوف التزوير لعدم تنقيح لوائح الناخبين من الأموات والأسماء المكررة وغيرها من الملاحظات التي تبديها بعض الأحزاب والجمعيات الحقوقية.

مع ذلك يتخوف رئيس المركز المغربي لديمقراطية الانتخابات من "التلاعب بالوصل الذي يمنح للناخب بعد الإدلاء بصوته، من يضمن عدم منح أكثر من وصل لنفس الناخب؟". مخاوف الدريدي تكبر حينما يتعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي الذي تحدد على أساسه الدوائر الانتخابية وقول في هذا السياق "أستغرب لماذا لا تأخذ نتائج المجهود الهام الذي قامت به وزارة إعداد التراب الوطني، على عهد محمد اليازغي، في تحديد التقطيع الانتخابي، بما يتماشى مع حاجيات السكان التنموية. خاصة وأنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يسحب فيها هذا البساط من تحت أقدام وزارة الداخلية".

أما عبد الرحيم منار السليمي، فيوضح أن "الأحزاب السياسية، وليس وزارة الداخلية فحسب، تتحمل المسؤولية لأول مرة، في تحديد كل الإجراءات القانونية المتعلق بالانتخابات المقبلة. الدليل على ذلك أن قانون الانتخابات تغير أربع مرات قبل المصادقة عليه، ليشمل مطالب الأحزاب".

إسماعيل بلاوعلي – الرباط

مراجعة: طارق أنكاي