الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر
٢ سبتمبر ٢٠١٣
بعد إحالة النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، أكد الاتحاد الأوروبي مطلبه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
وقال مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول) في بروكسل: "إذا كان هنا دعاوى قضائية فينبغي إعلانها بوضوح في أسرع وقت ممكن". وأضاف المتحدث: "بالطبع ينبغي أن تأخذ العدالة مجراها، لكن استقلال القضاء مكون هام لأي مجتمع منفتح ديمقراطي".
ويذكر أن النيابة العامة في مصر قررت مساء الأحد إحالة مرسي و14 قياديا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين لمحكمة الجنايات بتهمة ارتكاب أعمال العنف والتحريض علي القتل والبلطجة ضد متظاهرين خلال احتجاجات أمام القصر الرئاسي في أيلول/ سبتمبر 2012.
الدعوة إلى الاحتشاد في جميع الميادين
من جهة أخرى، دعا "الائتلاف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين الاثنين أنصاره للتظاهر الثلاثاء عبر البلاد تحت شعار "الانقلاب هو الإرهاب" بمناسبة مرور شهرين على الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو. وتأتي الدعوة للتظاهرات غداة إعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة الخمسين لمراجعة الدستور المصري المعطل والتي رفض الإخوان المسلمين المشاركة فيه.
ودعا التحالف "جموع الشعب المصري العظيم للاستمرار يوميا في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات المنادية بعودة الشرعية ورفض الانقلاب".
ولا تعترف جماعة الإخوان المسلمين بالنظام الجديد في مصر الذي تراه "غير شرعي" وتعتبر أنه تسلم السلطة إثر "انقلاب عسكري"، كما ترفض المشاركة في أي ترتيبات لمرحلة ما بعد مرسي. والجمعة الفائتة، نظم التحالف تظاهرات مماثلة تحت شعار "الشعب يسترد ثورته" لكن أعداد المشاركة كانت أقل من المتوقع.
وبدا واضحا أن جماعة الإخوان المسلمين فقدت قدرتها على حشد أنصارها وتعبئتهم بشكل كبير للتظاهر بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على ما يزيد عن ألفين من قيادات الجماعة منذ فض اعتصامي الإسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة قبل أكثر من أسبوعين. ومساء الأحد، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية حيث شكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية أعضائها.
الدعوة إلى حل الإخوان وإغلاق مكتب الإرشاد
ورفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين دعوة النظام الجديد في مصر لهم للمشاركة في لجنة تعديل الدستور. وأمام لجنة تعديل الدستور المصري ستين يوما لتقديم نسخة نهائية من الدستور للرئيس المؤقت والذي يفترض أن يدعو إلى استفتاء عام عليه خلال شهر من ذلك.
في غضون ذلك، أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 آذار/ مارس الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني الاثنين أن الهيئة طالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها بتعيين مصف للجمعية للقيام بدوره عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفي ظل الاضطرابات السياسية التي تعرفها مصر، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن قنبلة محلية الصنع انفجرت عند قسم شرطة بالعاصمة القاهرة الاثنين مما تسبب في إصابة عاملي بناء بشظايا. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة بخارية قاموا بإلقاء قنبلة يدوية محلية الصنع على قسم شرطة بولاق الدكرور ولاذوا بالفرار".
وفي موضوع آخر، اتهمت كتلة حماس البرلمانية الاثنين السلطات المصرية بانتهاج إجراءات ضد قطاع غزة "تستهدف تجويع سكانه". وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والنائب عن حماس أحمد بحر في مؤتمر صحفي عقد في معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، إن "على الأشقاء في مصر ألا يكونوا سببا في تجويع أطفال غزة كما تخطط إسرائيل وأمريكا". وحث بحر السلطات المصرية على فتح معبر رفح بشكل كامل ووقف سياسة الفتح الجزئي للمعبر "التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسهم إلا في زيادة معاناة المرضى وأصحاب الإقامات وذوي الحاجة من أبناء شعبنا".
ع.ش/ ف.ي (د ب أ، رويترز)