الإمارات: الحبس أو الغرامة عقوبة الاتصالات عبر "سكايب"

شدد مسؤول في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات بأن أي محاولات لفك الحظر عن خدمات برنامج "سكايب" ستقابل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وقال المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة ماجد المسمار لصحيفة "الإمارات اليوم" إن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات "سكايب" في الدولة.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن "هناك فارقاً كبيراً بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر سكايب بشكل رسمي وبين أن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حالياً من جانب عدد كبير من السكان في الدولة". وأوضح أنه في حال طرح الخدمة من خلال "اتصالات" و"دو" ، فإن هذا يعني السماح باستخدام سكايب لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكي إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح"، مؤكداً أن "التحميل عبر الموقع على الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر سكايب".

وذكر أن "برنامج سكايب يقدم خدمات عدة، منها تلك التي تتطلب ترخيصاً من الهيئة، وهي الاتصالات الهاتفية، وفي حال عدم الحصول على ترخيص فإن المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون 3 لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها".

وفي وقت لاحق الأحد نفت هيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات الإماراتية المعلومات التي تم تداولها حول "حبس مستخدمي برنامج الاتصالات الالكتروني (سكايب) لمدة تصل إلى عامين أو فرض غرامات عليهم تصل إلى مليون درهم (273 ألف دولار)". وقالت الهيئة تنظيم في بيان صحفي، إن ما نشرته صحيفة (الإمارات اليوم) حول فرض غرامات على مستخدمي سكايب تصل الى مليون درهم "غير صحيح".

وينص قانون الاتصالات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له.

كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.

يُذكر أن هيئة الاتصالات السعودية هددت هي الأخرى في وقت سابق باتخاذ "الإجراءات المناسبة" ضد مواقع اتصالات عبر الإنترنت بسبب عدم احترامها الأنظمة السارية وذلك بعد معلومات عن رغبة السلطات في مراقبة المحتويات التي يتم تبادلها.

وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت أن "بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية"، مشيرة إلى برامج "واتساب وسكايب وفايبر وغيرها" التي تتيح التحاور بالصوت وبالصورة عبر الإنترنت.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ، آ ف ب)