الأمم المتحدة: 2200 قتيلا في سوريا منذ بدء الاحتجاجات
٢٢ أغسطس ٢٠١١ندد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين (22 آب/ أغسطس) أثناء جلسة استثنائية باستمرار عمليات القمع في سوريا التي أدت إلى سقوط حوالي 2200 قتيل، مشددا الضغط على دمشق من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي لدى افتتاح الجلسة إن انتهاكات حقوق الانسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في آذار/مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.
وتمت الدعوة إلى عقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من 24 دولة عضوا في المجلس، بينها أربع دول عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت. وأرجئت الجلسة على أن تستأنف صباح غداً الثلاثاء، للتصويت على قرار يدعو السلطات السورية إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب". ويطالب مشروع القرار أيضا "بإرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" إلى المكان "لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا منذ شهر آذار/مارس" وإلى"تحديد المرتكبين للتأكد" من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم. وقالت السفيرة الامريكية آيلين تشيمبرلين دوناهو ان الجلسة العاجلة وهي الثانية في جنيف بشأن سوريا منذ أبريل/ نيسان تؤكد على العزلة الدولية المتزايدة للرئيس بشار الأسد.
ورفض السفير السوري فيصل خباز الحموي مزاعم الامم المتحدة بأن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية واتهم "الدول الكبرى" بالقيام بحملة تضليل لإضعاف حكومته، والتي قال انها تنفذ اصلاحات سياسية. وقال الحموي ان دمشق مستعدة للسماح لمحققين من الامم المتحدة بدخول بلاده بمجرد أن تكمل لجنة قضائية سورية عملها.
مطالب باجراء تحقيق دولي
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل لرويترز"انها المرة الاولى التي نسمع فيها عن هذا العرض." وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية اجراء تحقيق دولي في الفظائع التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية. وذكر تحقيق مبدئي للأمم المتحدة صدرت نتائجه في الاسبوع الماضي أن الحملة الحكومية التي بدأت منذ خمسة أشهر ضد متظاهري المعارضة، والتي اتسمت بأعمال قتل واختفاء وتعذيب، ربما ترقى الى جرائم ضد الانسانية. ولم يسمح للفريق بدخول سوريا من قبل لكنه استند في تقريره إلى مقابلات عديدة اجراها مع ضحايا وشهود عيان. وقالت المبعوثة الامريكية دوناهو للصحفيين في جنيف "لدينا ادعاءات يعتد بها وأدلة موثقة بأن الاسد استخدم دبابات وأسلحةآلية وقنابل وقناصة ضد محتجين مسالمين ومدافعين عن حقوق الانسان. مدنيون أبرياء يتعرضون لمذابح."
وبعد أن قال بان كي مون إن الرئيس السوري التزم أمامه، خلال اتصال هاتفي أجراه معه الأسبوع الماضي، بإنهاء العمليات العسكرية وعمليات قوات الأمن ضد المعارضين، ولكن "عدم التزامه بكلمته أمر مثير للقلق". واعتبر الأسد في مقابلة بثها مساء الأحد التلفزيون السوري هي إطلالته الرابعة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه قبل خمسة أشهر، أن دعوات الدول الغربية إلى تنحيه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي عززت من عقوباتها ضد نظامه، "ليس لها أي قيمة". وحذر من أي تدخل أجنبي أو عسكري في سوريا وأكد أن "أي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته اكبر بكثير مما يمكن أن يحتملوه". واعتبر الكاتب السوري المعارض فايز سارة في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن التطورات الأخيرة في ليبيا"، قد يكون لها تأثير ايجابي على الشارع السوري". وترفض المعارضة السورية تدخلا عسكريا أجنبيا على غرار ما حصل في ليبيا، وتأمل في أن تتمكن من إسقاط النظام عبر تحرك داخلي.
قتل متظاهرين في حمص
وطالبت السلطات السورية الاثنين بعثة الامم المتحدة بمغادرة مدينة حمص، بسبب ما أثاره وجودها من تظاهرات، كما صرح متحدث باسم الامم المتحدة. وكانت بعثة انسانية للامم المتحدة وصلت السبت الى سوريا في زيارة تستغرق خمسةايام. وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة للصحافيين إن "البعثة توجهت اليوم (الاثنين) الى حمص كما كان مقررا. وكانت هناك تظاهرة وطلب من البعثة المغادرة لأسباب امنية".
في هذا الوقت استمرت عمليات القمع. وقتل ثمانية أشخاص على الأقل اليوم الاثنين، وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان"مواطنين قتلا وجرح اربعة آخرون في مدينة مصياف بالقرب من حماة (وسط) اثر إطلاق الشبيحة (عناصر موالية للنظام) المحتفلين بحديث الرئيس السوري بشار الأسد الرصاص الحي في شارع معارض للنظام السوري". وأضاف المرصد أن "عدد القتلى في حمص ارتفع إلى ستة، أربعة منهم سقطوا برصاص الأمن والشبيحة لدى تفريق مئات المتظاهرين في شارع عبدالحميد الدروبي، إضافة إلى قتيل من وادي السايح أعيد جثمانه إلى ذويه وقد فارق الحياة تحت التعذيب، وقتيل آخر قتل برصاص قناصة في حي عشيرة".
(ف. ي/ رويترز، أ ف ب)
مراجعة: عارف جابو