اختتام قمة شرم الشيخ بقرارات تدعم الرئيس الفلسطيني عباس

ساد إجماع بين قادة مصر وإسرائيل والأردن في اختتام قمة شرم الشيخ على ضرورة دعم سلطة الرئيس الفلسطيني عباس وحكومته الجديدة وتنشيط عملية السلام. وقال أولمرت في مؤتمر صحفي مشترك مع الزعماء العرب انه سيعمل مع "المعتدلين" مثل عباس في مكافحة "الإرهابيين" في إشارة واضحة إلى حماس من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

أما الرئيس الفلسطيني عباس فقال: "أتوجه إلى رئيس الوزراء أولمرت لبدء مفاوضات سياسية جادة وفق إطار زمني متفق عليه بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. يدي ممدودة للشعب الإسرائيلي." وأضاف أنه مستعد لاستئناف برنامج ترعاه الولايات المتحدة لإجراء محادثات كل أسبوعين لحث خطى الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية على الرغم من سيطرة حماس على غزة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي اولمرت في كلمته أمام القمة بأنه يعتزم الإفراج قريبا عن 250 من سجناء حركة فتح ممن لم يتورطوا بعمليات إرهابية على حد وصفه وذلك في اقرب اجتماع يعقده مجلس وزرائه. كما أكد أن يده ممدودة للسلام مع الفلسطينيين على أساس إقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن جنبا إلى جنب. كما أكد عباس في خطابه أمام المجتمعين عن قناعته بالتوصل إلى حل تاريخي من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريش فيلهيلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أعرب عن رغبته في لقاء عباس بشكل منتظم وذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبيل حضوره قمة شرم الشيخ بمصر اليوم الاثنين. ووفقا للمتحدث فإن ميركل تناولت خلال المكالمة الهاتفية أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حركة حماس. ودعت المستشارة الألمانية رئيس الوزراء الإسرائيلي للاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لتهدئة الوضع "الصعب" في الشرق الاوسط والعمل على خلق الثقة.

تحريك عملية السلام؟

وسيحاول قادة الدول المشاركة في المؤتمر الخروج بتصورات واضحة ضمن إطار زمني محدد لاستئناف محادثات السلام تلقى قبول كافة الأطراف المعنية. ويأتي اجتماع القمة بين أولمرت وعباس في مصر بعد أن قررت إسرائيل تحويل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية المتأخرة للمساعدة في تمويل حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شُكلت بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالقوة على قطاع غزة. غير أن إسرائيل مازالت ترفض إزالة حواجز الطرق الرئيسة ونقاط التفتيش في الضفة الغربية ما لم يتخذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إجراءات أكثر حزما ضد الناشطين المسلحين هناك.

ومن ناحيته قال مئير شتريت وزير الإسكان الإسرائيلي حسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز إن حكومة عباس "يمكن ان تكون شريكة إذا كانت جادة في تطبيق خطوات لكبح النشطاء". ويضيف المسئول الإسرائيلي: "أعتقد أن عملية الإفراج عن الأموال يجب أن يشرف عليها مراقبون للتأكد من أن الأموال تخصص للأغراض المناسبة". وفيما يتعلق بما يدعو إليه الرئيس الفلسطيني من توفير رعاية دولية لعملية استئناف المفاوضات قال أبو الغيط "إن الرعاية الدولية موجودة في صورة الرباعي الدولي، وإذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على شيء يتجاوز اللجنة الرباعية، لا يمكن لمصر أن تعترض عليه".