احتدام النقاش في برلين حول تشديد عقوبات الأحداث

مازال النقاش في ألمانيا محتدما بين الأحزاب الألمانية وأقطاب الائتلاف الحاكم في برلين حول تشديد القوانين الجنائية الخاصة بالشباب، فقد انتقد زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، كورت بيك، بشدة مطالب شريكه في الائتلاف الحاكم، التحالف المسيحي الديمقراطي، بتغيير القوانين الجنائية الخاصة بجنح الأحداث وتشديدها، مؤكدا أن القانون الجنائي لا يحتاج لتعديلات لعدم وجود ثغرات فيه. وكان بيك قد وجه اليوم في اجتماع لقيادة الحزب الاشتراكي في مدينة هانوفر انتقادات للمستشارة ميركل بشأن موقفها تجاه تشديد القوانين الجنائية الخاصة بجنح الأحداث، متهما في الوقت ذاته الحزب المسيحي الديموقراطي بتبني "سياسة انتخابية شعبوية".

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة ميركل فرانك فالتر شتاينماير، الحزب الاشتراكي الديموقراطي، في مقابلة مع قناة التلفزيون الألماني العام الأولى ARD "إننا نتفهم مخاوف الناس ولكن يجب عدم تسييس مثل هذه الأمور وأن قصور سياسة الاندماج لا يعالج بتغيير القوانين الجنائية الخاصة بالأحداث".

كوخ يوظف حادثة ميونخ سياسيا

ويأتي هذا النقاش متزامنا مع دعوة رئيس ولاية هيسن، رولاند كوخ إلى تشديد العقوبات بحق الأحداث، حيث تتهمه المعارضة باستغلال حادث اعتداء شابين من أصول أجنبية على أحد المسنين في قطار بمترو أنفاق مدينة ميونيخ قبيل احتفالات أعياد الميلاد لمواجهة تراجع شعبيته. وكان كوخ قد قال في لقاء أجري معه بعد الهجوم وتمت إذاعته مرارا "إلى متى يجب علينا احتمال أقلية من الشباب العنيف الذي ينتمي معظمهم لخلفية أجنبية".

وفي معرض تعليقه على حملة كوخ الانتخابية التي تتخذ من حادثة ميونخ وقودا لها قال شتاينماير إن مثل هذا الموقف "يفتقر إلى المسؤولية وإساءة إلى الناخبين"، وذلك وفق ما نقله على لسانه موقع ديرشبيغل الالكتروني. وفي الإطار ذاته شن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الحزب الاشتراكي الديموقراطي، أيضا هجوما عنيفا على كوخ واصفا إياه "بالرجل الغريب الأطوار".

دعوة لإبعاد المتورطين الأجانب

واما بيتر رامزاور، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا فقد طالب بضرورة إعداد إحصائيات للجرائم التي ترتكب من قبل الشباب الأجانب، مضيفا "إننا نكذب على أنفسنا عندما لا نفرق بين الجرائم التي يرتكبها شباب ألمان والجرائم التي ترتكب من قبل شباب أجانب".

كما نقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هاندلسبلات" عن رئيس ولاية بافاريا، بيك شتاين من الحزب المسيحي الاجتماعي قوله "يجب علينا استغلال كل فرصة للقيام بإبعاد المتورطين الأجانب في مثل هذه الاعتداءات وبأقصى سرعة ممكنة". كما وجه في الوقت ذاته انتقادات لسياسة الاندماج التي -فشلت برأيه- في الحد من مظاهر العنف التي يقوم بها الأحداث الأجانب.

خبراء الجريمة يشككون

وبدورها رفضت وزيرة العدل الألمانية، بريجيته زيبريس، تشديد القوانين الجنائية الخاصة بالشباب، فقد دعت إلى تطبيق سياسة وقائية تعمل على منع الجريمة من خلال تفعيل عمل الدوائر المختصة بالشباب. وفي سياق ذي صلة شكك خبراء الجريمة في قيمة فرض عقوبات أقسى على الجانحين. فقد قال البروفيسور بيرند مايليك وهو أستاذ لعلم الجريمة في جامعة لوينبورغ معلقا على ذلك: "ما نحن في حاجة إليه هو المراقبة الوثيقة لمرتكبي الجرائم الصغار".

وأشار مايليك إلى أن قانون عقوبات الأحداث مبني على فلسفة "إعادة التعليم وليس العقاب الصادم" وقال إن حبس الأحداث لفترات أطول لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف ويدفعهم إلى تكرار أخطائهم ومخالفاتهم. كما اعتبر البروفيسور كريستيان بفايفر، رئيس معهد أبحاث الجريمة في ولاية ساكسونيا السفلى، في تصريحات لصحيفة "نويه بريسه" الألمانية أن "تشديد العقوبات وإنشاء معسكرات تأهيل للأحداث الجانحين مجرد أوهام".