اتهامات جديدة لضباط كبار في الجيش التركي

وجهت محكمة تركية في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة (26 فبراير/ شباط 2010)، اتهامات لجنرالين متقاعدين بقضية التآمر للإطاحة بالحكومة مما قد يزيد من مخاطر وقوع مواجهة محتملة بين حزب العدالة والتنمية من جهة والقوات المسلحة والقوى العلمانية من جهة أخرى. ووجهت محكمة في اسطنبول التهم إلى 33 ضابطا رفيعا منذ حملة التوقيفات التي نفذتها الشرطة الاثنين وأوقفت حوالي 50 شخصية عسكرية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الجنرالين المتقاعدين هما جيتين دوجان، القائد السابق للجيش الأول التركي، وانجين الان، القائد السابق للقوات الخاصة. وقد شغل الجنرال جيتين دوغان منصبا ينظر إليه بشكل تقليدي على أنه خطوة في اتجاه أن يصبح قائد القوات المسلحة التركية. أما الجنرال انجين الان فقد قاد عملية إلقاء القبض على الزعيم الكردي الانفصالي عبدالله أوجلان وإحضاره إلى تركيا حيث مازال معتقلا. وشملت الاعتقالات الجديدة 17 من ضباط الجيش العاملين وضابطا متقاعدا في عملية شملت 13 مدينة في أرجاء تركيا. وكان الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقائد القوات المسلحة، قد عقدوا اجتماعا طارئا استمر ثلاث ساعات أول أمس الخميس لنزع فتيل الأزمة، دون الإعلان عن أي نتائج لهذا الاجتماع.

أردوغان: لا أحد فوق القانون

ويوم أمس الجمعة حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجيش قائلا: "لا أحد فوق القانون"، وأبدى تشددا واضحا من خلال رفض أي استثناء من العقاب في هذه القضية التي أثارت أزمة خطيرة في تركيا. ورد رئيس الوزراء التركي على انتقادات المعارضة القائلة إن حزب العدالة والتنمية يزداد تسلطا ويحاول ضرب مصداقية الجيش الذي يعتبر ضامنا للعلمانية في تركيا. وقال أردوغان: "ما يجري اليوم هو عملية تطبيع. إننا إزاء تقدم نحرزه باعتبارنا ديمقراطية متقدمة"، مشددا على أنه يجب أن لا تساور الشكوك والمخاوف أيا كان.

وبدأت الأسواق التركية التي كانت قد تراجعت منذ الموجة الأولى من الاعتقالات قبل خمسة أيام في الانتعاش أمس الجمعة بسبب آمال تراجع احتمال حدوث مواجهة بين الحكومة والقوات المسلحة العلمانية بعد الإفراج عن ثلاثة جنرالات متقاعدين آخرين. ولكن أنباء اعتقال الشرطة 17 آخرين من العسكريين أثارت عمليات بيع من جديد ومخاوف جديدة بشأن احتمال حدوث مواجهة.

واتهم اردوغان وسائل الإعلام بتأجيج القلق بين المستثمرين وحذر من المساس باقتصاد البلاد قائلا "ليس من حق احد أن يقلب اقتصاد البلاد رأسا على عقب". ويعتمد حزب اردوغان على تحقيق انتعاش الاقتصادي بعد الركود الكبير الذي حدث في العام الماضي، لكسب الانتخابات المقرر أن تجري أوائل العام المقبل.

ويعتقد أن خطة الانقلاب كانت أعدت في 2003 في صفوف العسكر باسطنبول بعيد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، السلطة في 2002. وكان سلاح البحرية في ذلك التاريخ تحت إمرة جيتين دوغان الذي كان قد قام بدور أساسي في الحملة التي شنها عسكريون في 1997 وأدت إلى استقالة أول رئيس حكومة إسلامية في البلاد نجم الدين اربكان الذي يعتبر مرشد أردوغان.

(ع.ع. /رويترز/ ا ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي