رداً على قرار دولي - إيران تنوي تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة

قالت إيران الجمعة 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة" رداً على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمراً باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".

قلق غربي من تطوير النووي الإيراني

وأيد مشروع القرار -الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة- 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت. وأتى القرار بعد قرار آخر صدر في يونيو / حزيران 2024، بينما التوتر على أشده بشأن برنامج إيران النووي مع مخاوف من أن طهران تحاول تطوير السلاح النووي، الأمر الذي تنفيه السلطات الإيرانية.

واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت الخميس بحشد الدعم للقرار من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران. وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أن تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقل بكثير" من التوقعات.

بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي". وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".

وكثفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس ضغوطها على إيران، حيث تبنت القرار الذي يطالب بإجابات عن الأسئلة العالقة حول برنامج طهران النووي. وصادق مجلس محافظي الوكالة، ومقره فيينا، على قرار يوجه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بتقديم تقرير مفصل حول الأسئلة المتعلقة بأنشطة إيران النووية.

انتقادات إيرانية لقرار الوكالة

وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا مساء الخميس. ووصف البيان القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" ومدمر، متهما داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير شرعية" ضد إيران.

وكإجراء مضاد أعلنت إيران عن خطط لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم. ويعد اليورانيوم العالي التخصيب عنصراً أساسياً لتصنيع الرؤوس الحربية النووية، لكن إيران تؤكد أنها لا تنوي السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ولطالما سعى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على إجابات من طهران بشأن آثار نووية تشير إلى منشآت غير معلنة أو أنشطة سرية سابقة. ومع ذلك فإن استمرار رفض إيران تقديم تفسيرات أثار "قلقا عميقا" من المجلس بشأن نقص التعاون.

عقوبات جديدة في الطريق؟

وعلى الرغم من أن مجلس المحافظين لا يمتلك سلطة فرض عقوبات، فإن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن تقرير غروسي قد يشكل أساساً لتصعيد القضية إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يملك سلطة فرض عقوبات جديدة.

وتذكّر الوثيقة -التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة- إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970. وجاء في النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردوداً فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.

ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.

ومنذ عام 2021 قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة إلى حد كبير، ففصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة. وفي الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب زخم، ما يثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

ع.م / ع.ح (أ ف ب ، د ب أ ، أ ب)