إقرار الدستور العراقي الجديد دعامة أساسية للمسيرة الديموقراطية

رغم التأكيدات التي تحدثت مسبقا عن نجاح أكيد لمشروع الاستفتاء حول الدستور العراقي الجديد بعد إعلان الأغلبية الشيعية وحلفاؤها الأكراد في الحكومة العراقية الحالية تأييدها له، هيمنت على الأجواء حالة من الترقب في الأوساط الحكومية العراقية والدولية كان سببها احتمال أن ترفضه ثلاث محافظات تقطنها أغلبية من العرب السنة. بيد أن النتيجة النهائية للاستفتاء فندت كل تلك المخاوف بعد أن صوت ما يُناهز نسبة 78 بالمائة من الناخبين بنعم لصالح الدستور الجديد فيما رفضه نحو21 في المائة، وذلك بعد ظهور النتائج في جميع محافظات العراق والتي يبلغ عددها 18 محافظة. وأكد المشرفون على عملية الاستفتاء أن نسبة المشاركة بلغت65 في المائة، كما أشار المصدر نفسه أن الأصوات المعارضة للدستور تعدت ثلثي الأصوات فقط في محافظتين من مجمل المحافظات الثمانية عشر، وهما محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين التي ينتمي إليها الرئيس العراقي المخلوع.

نزاهة الاستفتاء

هكذا تشير النتيجة النهائية للاستفتاء أن غالبية الشعب العراقي قد أعرب عن ثقته بدستور بلاده الجديد. وقالت اللجنة المشرفة على الدستور أن محافظة نينوى صوتت بلا للدستور العراقي بنسبة 55%، وهي اقل من نسبة الثلثين اللازمة لرفض الدستور، ويذكر ان محافظتي صلاح الدين والانبار قد صوتتا بلا، وذلك بأغلبية تبلغ 81% و96% على الترتيب. من جانبه أكد فريد آيار المسؤول بلجنة الانتخابات المستقلة في العراق، أن عملية التصويت كانت صحيحة بنسبة 100%، مضيفا ان اللجنة والمراقبين الدوليين لم يسجلوا حالات تزوير يمكن أن تُؤثر على عملية التصويت. وبعد إقرار مشروع الدستور العراقي الجديد، فان الخطوة القادمة ستكون إجراء انتخابات برلمانية والمزمع تنظيمها في 15 من ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري يتم على ضوء نتائجها تشكيل برلمان منتخب يملك صلاحيات دستورية كاملة لفترة ولاية تمتد أربعة أعوام. وهكذا تكون نتيجة الاستفتاء اليوم جاءت لتكرس المسار الديموقراطي في العراق وتضفي الشرعية الوطنية والدولية على مؤسسات البلاد والقادة السياسيين الجدد.

فشل معارضي الدستور

نجاح الاستفتاء على الدستور العراقي في بعده السياسي يُمثل فشل القوى المعارضة له بعد فشلهم في الحصول على أغلبية في ثلاث محافظات من بين باقي المحافظات العراقية. ولا عجب في ذلك إذا ما تم أخذ تطلعات الشارع العراقي بعين الاعتبار، فالشعب العراقي بمختلف شرائحه الاجتماعية وانتماءاته العرقية عبر من خلال هذا الاستفتاء على الرغبة الملحة في الخروج من المأزق السياسي الذي تتخبط فيه البلاد منذ حين وإنهاء دوامة العنف التي حصدت حتى الآن الآلاف من أرواح الأبرياء. وأظهرت النتيجة النهائية التي أعلنت اليوم الثلاثاء كذلك أن نتيجة التصويت في محافظة نينوى التي كان يعول عليها معارضو الدستور لم تتجاوز فيها معارضة الدستور نسبة 55 في المائة. وهي نسبة تقل عن الثلثين اللازمة لإسقاط مشروع الدستور وفقا لقانون إدارة الدولة العراقي.

طارق أنكاي