إقرار أممي باحتمال مشاركة تسعة من موظفي الأونروا بهجوم حماس

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين (الخامس من آب/ أغسطس 2024) أن تسعة موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "قد يكونون شاركوا" في الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "لدينا معلومات كافية لاتخاذ الإجراءات التي نتخذها - أي إنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة". وأضاف أن المنظمة ستحتاج إلى تقييم أي خطوات أخرى "للتأكد بشكل كامل".

وكان حق يتحدث بعد أن أكملت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها فيما أعلنته إسرائيل في وقت سابق هذا العام أن إجمالي 19 موظفا في الأونروا قد يكونون ضالعين في هجوم حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

هذا الأمر دفع عدة حكومات بينها أكبر جهة مانحة الولايات المتحدة وكذلك ألمانيا، إلى تعليق تمويل الوكالة، ما هدد جهودها لتقديم المساعدات في غزة. وقد استأنفت عدة دول منذ ذلك الحين المدفوعات.

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل خلّف 1197 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام إسرائيلية رسمية. كما خطف المهاجمون 251 شخصاً ما زال 111 منهم رهائن في غزة، بينهم 39 يقول الجيش إنهم قُتلوا.

وتسبّب القصف الإسرائيلي المدمّر والهجوم على قطاع غزة بسقوط 39623 قتيلا، غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

ويشار إلى أنّ إسرائيل لطالما وجهت انتقادات إلى الأونروا التي تقدم مساعدات أساسية للاجئين الفلسطينيين منذ 1949.كما صادق البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى إغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ووافق الكنيست على مشروع القانون الأول الذي من شأنه منع المنظمة الأممية من العمل على الأراضي الإسرائيلية، بأغلبية 58 صوتا مقابل اعتراض 9 أصوات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويهدف مشروع القانون الثاني، إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، وتم تمريره بأغلبية 63 صوتا مقابل اعتراض 9 أصوات.

أما مشروع القانون الثالث، والذي من شأنه تصنيف الأونروا، كمنظمة إرهابية، ويطالب إسرائيل بقطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بأغلبية 50 صوتا مقابل 10 أصوات.

ومن المقرر في الوقت الحالي، إرسال مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا ملزما.

وفي وقت سابق هذه السنة دعا فيليب لازاريني المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إسرائيل الى "وقف حملتها" ضد الوكالة، مشيرا إلى هجمات "صارخة" ضد موظفيها ومنشآتها وعملياتها.

ع.ش/ أ.ح/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)