إسرائيل تمدد التعامل مع البنوك الفلسطينية المهددة بالشلل

كشف المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن تمديد إسرائيل لعام واحد الضمان الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية المهددة بالشلل اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر في حال عدم التجديد.

وفي تموز/يوليو،  حثت مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الخطوات اللازمة" للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية  جانيت يلين من أن "فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية". 

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس إن الموافقة تمت الخميس ( 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024) خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.

وكان سموتريش قد هدد في أيار/مايو الماضي بشلّ  القناة المصرفية الحيوية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ردّاً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بـ"دولة فلسطين". 

ثم أبلغ سموتريش، الذي  يؤيد الضم الكامل للضفة الغربية  التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "لا ينوي تمديد" الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.

وفي مقابل تنازلات حصل عليها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وافق سموتريش على تمديد الضمان لبضعة أشهر. ومنذ 30 حزيران/يونيو، تم تجديد الضمان عدة مرات لفترات متفاوتة، آخرها لشهر واحد، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان الوزير الإٍسرائيلي حتى ذلك الحين يبرر موقفه بالاشتباه بتمويل فصائل فلسطينية مسلحة عبر البنوك الفلسطينية.

 ويعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في  الضفة الغربية ، على تجديد هذه الضمانات التي تمنحها دولة إسرائيل . هذا الضمان يحمي البنوك الإسرائيلية من الملاحقات القضائية المحتملة (مثل مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب) من جراء معاملاتها مع البنوك الفلسطينية.

وبدونه، فلن تخاطر المؤسسات المالية الإسرائيلية بإجراء أدنى معاملة مع البنوك المسجلة لدى  السلطة الفلسطينية .

وقبل  اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023  كان يتم تجديد الضمان تقليديا كل عام. 

تتم الغالبية العظمى من التجارة في الضفة الغربية بالشيكل الإسرائيلي، وتفتقر السلطة الفلسطينية إلى بنك مركزي يمكنها من سك عملتها الخاصة.

ع.ج.م/و. ب (أ ف ب)