أوباما يشدد على إصلاح النظام المالي كسبيل للخروج من الأزمة العالمية

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه بمناسبة مرور عام انهيار بنك ليمان براذرز، الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر /أيلول، أن الاهتمام الرئيسي ينبغي أن ينصب حول إصلاح النظام المالي في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن الحاجة إلى ضخ مليارات الدولارات في خطة الإنقاذ المالي تراجعت مع تعافي الاقتصاد الأميركي والعالمي.

وحمل خطاب الرئيس أوباما إشارات دالة على اقترابه من موقف الزعماء الأوروبيين وخصوصا المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الداعين لمزيد من الحزم في مواجهة اختلالات النظام المالي العالمي وخصوصا الأميركي والتي أدت إلى انهيارات أسواق المال في كبريات اقتصاديات العالم.

أوباما وجه رسالة "حزم" في مواجهة الاختلالات

ومن القاعة الاتحادية بوول ستريت في نيويورك خاطب أوباما أوساط المال والأعمال، مبديا حرصه على تفادي تكرار الأزمة المالية الراهنة إثر مرور عام على انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأميركي الذي أدى بدوره إلى انهيار في الأسواق المالية، مما أدخل الاقتصاد العالمي في دوامة أكبر أزمة منذ الركود الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

كما سعى الرئيس أوباما لإبراز حزم إدارته في مواجهة الاختلالات التي تشوب النظام المالي، وقال "للأسف، البعض في الصناعة المالية يسيء قراءة هذه اللحظة. وبدلا من تعلم الدروس من ليمان والأزمة التي مازلنا نتعافى منها يختارون تجاهلها". وأضاف أوباما قائلا "لذا أريدهم أن يسمعوا كلامي، لن نعود إلى أيام السلوك المتهور والتجاوز بلا رقيب". فيما يشكل برأي المحللين إشارة من الرئيس الأمريكي للدول الأخرى وخصوصا الشركاء الأوروبيين التي ألقت باللوم على النظام الأميركي في الأزمة الحالية.

جدير بالذكر أن الحكومة الأميركية وحكومات دول الإتحاد الأوروبي ألقت بثقلها في الأشهر الماضية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على أسواقها واقتصادياتها، ورصدت مئات المليارات من الدولارت ضمن خطط للإنقاذ المالي.

الاقتصاد الألماني بعد عام من" الاثنين الأسود"

بعد مرور عام على مشهد "الاثنين الأسود" الذي يرمز إلى انهيار بنك ليمان براذدرز تبدو آفاق أكبر اقتصاد أوروبي "أكثر إشراقا شيئا ما" كما يرى إكسيل فيبر رئيس البنك المركزي الاتحادي الألماني (بوندسبنك)، وذلك على الأقل بفضل خطة الحكومة الألمانية لإنقاذ الأسواق المالية، والتي ساهمت في "الحد من المخاطر الآلية".

وقد ساعد أيضا في التخفيف من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الألماني حسب فيبر نهج سياسة "نقدية هجومية" واعتماد "حزمة ضخمة من الحوافز ". لكنه أضاف أن هذه الإجراءات لا تمكن من معرفة ما إذا كان النمو سيحافظ على وتيرته بشكل ذاتي. ورغم أن المصارف تسعى للاستفادة من فرص انتعاش الأسواق التي تُسجل حاليا، فإن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد العالمي والقرارات السياسية تعني أن المصارف ستواجه على المدى البعيد حقائق جديدة. ولتفادي حدوث انهيارات في أسواقها واقتصادياتها فقد أقدمت الحكومات الوطنية على إجراءات مالية، لدعمها أو حتى خطوات الاستحواذ على كبريات البنوك.

من ناحيتهم تعهد قادة مجموعة الاقتصاديات الكبرى العشرين في نيسان أبريل الماضي بتعزيز الرقابة المالية، وإحداث آليات أكثر صرامة لمراقبة الحوافز. وهي إجراءات يتوقع أن يتم تدعيمها خلال القمة المرتقبة لمجموعة العشرين قبل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.

حذر صناع القرار الألمان رغم إشارات التحسن

وأبدى خبراء مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبي ( ZEW) تفاؤلهم بأداء القطاع المالي الألماني. وأظهرت بيانات المركز التي كُشف عنها اليوم في ماينهام، المستندة إلى انتظارات رجال أعمال ومحللين ماليين، أن القطاع المالي يُنتظر أن يسجل تحسنا في شهر سبتمبر بـ 1.6 نقطة.

ورغم إشارات التحسن النسبي في حالة الاقتصاد، فإن صناع القرار الألمان يواصلون الحذر في التعامل مع الظرفية الاقتصادية. فهنالك توقعات بحالات إفلاس جديدة ستعلن في غضون الخريف المقبل، كما أن معدلات البطالة تتجه بدورها نحو الارتفاع، ناهيك عن بيانات تتوقع تخلف الأفراد والشركات عن سداد الديون.

ويقدر الخبراء حجم خسائر البنوك الألمانية نتيجة الأزمة بحوالي 120 مليار يورو في غضون عام 2011. ولا تبدو الأوضاع مختلفة كثيرا في دول الإتحاد الأوروبي، برغم الإشارات الإيجابية التي أطلقتها المفوضية الأوروبية (14 سبتمبر / أيلول 2009) ومفادها أن منطقة اليورو بدأت تخرج من الركود. وحسب توقعات "مؤقتة" للمفوضية فإن معدل انكماش اقتصاد منطقة اليورو سيكون في حدود 4 في المائة هذا العام.

(م.س/ د.ب.أ/رويترز/أ.ب/أي.بي.إس)

مراجعة: طارق أنكاي