أوباما يسعى لقرار أممي لوقف تدفق الجهاديين على "داعش"

رسالة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في زيارته المرتقبة لنيويورك هذا الأسبوع لرئاسة اجتماع مجلس الأمن الدولي ستكون واضحة: الرئيس الأمريكي سيسعى إلى حشد اهتمام المجتمع الدولي لما يعتبره القضية الأهم في الوقت الراهن. وهو ما سبق وأن قام به قبل خمس سنوات عندما ترأس لأول مرة اجتماعا لمجلس الأمن، والذي تحدث فيه عن ضرورة نزع السلاح النووي والحد من انتشاره. وقد كان ذلك هو الموضوع الأهم في المراحل الأولى من رئاسة أوباما.

أما هذه المرة، فسيقوم أوباما بتسليط الضوء على التهديد الذي يشكله تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وغيرها من الجماعات الإرهابية في المنطقة. وكما كان في سنة 2009، سيستغل الرئيس الأمريكي هذا الاجتماع للضغط من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن، هذه المرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم الإرهابي. وتماما مثل المرة السابقة، يأمل الرئيس الأمريكي في أن يصوت مجلس الأمن على هذا القرار، الذي تدعمه الولايات المتحدة، بالإجماع. وهو ما قد يتحقق بالفعل
حسب فيصل عيتاني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، الذي قال في حديث مع DW: "إنها وسيلة دبلوماسية سهلة بمكاسب وصورة جيدة، لأن جميع أعضاء مجلس الأمن لهم مصلحة في إصدار مثل هذا القرار، الذي لايمكن رفضه من حيث المبدء." وحتى روسيا ستكون على استعداد للموافقة على هذا القرار، إذا لم يكن ذلك يتضمن إجراءات ضد النظام السوري.

"موسكو لن تعارض القرار"

وفي هذا الصدد، يقول هنري باركي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليهاي، لDW "الروس أيضا يشعرون بالقلق، لأن هناك الكثير من الجهاديين الشيشانيين، الذين يقاتلون الآن في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، بالإضافة إلى العديد من الجهاديين من مناطق أخرى من روسيا." ويضيف هنري باركي أنه "ليس من مصلحة روسيا أن تقف ضد هذا القرار، الذي ينتقد الجهاديين ولا ينتقد نظام الأسد. ولهذا فإن أي قرار من هذا النوع سيكون محط ترحيب من قبل الروس."

هذا القرار الأممي، الذي تقول وكالة رويترز إنها حصلت على مسودة منه، يجبر جميع الدول على "منع وحظر" تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى منظمات إرهابية متطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" وضمان أن يتم اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية.

كما سيتم بموجب ذلك منع المواطنين المشتبه بهم من السفر، وحظر جمع الأموال أو مساعدة الآخرين على السفر إلى الخارج لغرض القيام أوالتخطيط أو الإعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية، أو تقديم وتلقي التدريب الإرهابي.

ووفقا لرويترز، فإن مشروع القرار سيكون ملزما قانونيا للدول الأعضاء ال193 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح لمجلس الأمن بتحديد وجود أي تهديد أو خرق للسلم ويعطيها سلطة لفرض قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة. ولكن مشروع القرار لا يقضي باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب.

رسالة إلى تركيا

وفي الوقت الذي يستخدم أوباما مجلس الأمن الدولي كمنبر لتعزيز سياسته الدبلوماسية، يعتبر مشروع القرار رسالة مهمة لتركيا، التي رفضت حتى الآن الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم " الدولة الإسلامية". الأمر الذي يؤكده فيصل عيتاني الذي يقول: "أعتقد أن الهدف الرئيسي هنا هو تركيا، لأن هناك تصور أنها كانت متساهلة وغير مسؤولة في إدارتها لتدفق المقاتلين الأجانب." بيد أن تركيا تجد نفسها في وضع صعب، فحتى وقت قريب كان تنظيم "الدولة الإسلامية" يعتقل 49 مواطنا تركيا كرهائن منذ يونيو/ حزيران. وهو ما كان له انعكاس على إرادة اأنقرة واستعداها للتدخل في سوريا والعراق. ووفقا لتقارير صحفية، فإن تركيا لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعد الناتو في بلادها لشن هجمات على تنظيم " الدولة الإسلامية".

تدمير البنية التحتية ل"الدولة الإسلامية"

ولكن باركي يشير إلى أن وقف تدفق المقاتلين الأجانب عبر تركيا هو جزء من مشكلة أكبر، حيث "يتوفر تنظيم "الدولة الإسلامية" في تركيا على بنية تحتية جيدة تطورت خلال العام الماضي وذلك من خلال مجموعة من المنازل الآمنة وشبكات الدعم لجمع التبرعات ومعالجة المقاتلين الجرحى." ولهذا يشدد باركي على وجوب تفكيك هذه البنية التحتية وتدميرها.

وفيما يتوقع الخبراء أن توقع تركيا رسميا على هذا القرار، إلا أنهم يشككون في التزام أنقرة بذلك على أرض الواقع. كما يشكك بعض الخبراء في نجاعة هذا القرار في حل مشكلة تحركات المقاتلين المتطرفين وانضامهم للتنظيمات الإرهابية في المنطقة. وفي هذا الصدد، يؤكد باركي أن مواجهة هذا الخطر الإرهابي قد يستغرق العديد من السنوات، لأن قرار مجلس الأمن، حسب رأيه، لا يمكنه حل المشكلة وسيكون له "دور هامشي" فقط.