أوباما يسعى إلى تشديد قواعد حيازة الأسلحة النارية

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء (5 كانون الثاني/يناير 2016) توسيع إجراءات التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة فيالولايات المتحدة، حيث يسعى إلى تشديد ضوابط أنشطة تجارة السلاح بدون مساعدة من الكونغرس الذي كثيرا ما يحبط جهوده في هذا الصدد.

وقال أوباما "ربما تكون جماعات الضغط الخاصة بالسلاح تحتجز الكونغرس كرهينة، ولكنها لا تستطيع أن تحتجز أمريكا كرهينة". مضيفا "لا يمكننا أن نقبل بهذه المذبحة". وقال أوباما "علينا أن نشعر بالضرورة الملحة الآن لان الناس يموتون، والأعذار الدائمة لعدم التحرك لم تعد مجدية ولم تعد تكفي".

ولم يتمكن الرئيس الأميركي من حبس دموعه عندما تحدث عن الأطفال الذين قتلهم مختل عقليا في مدرسة ساندي هوك في كانون الأول/ديسمبر 2012. وقال "في كل مرة أفكر بهؤلاء الأطفال اشعر بالغضب".

وتستهدف هذه الخطوة باعة الأسلحة الذين يتجنبون تسجيل أنفسهم كتجار أسلحة، رغم المكاسب التي يحققونها من وراء هذه التجارة سواء عن طريق التجارة الإلكترونية أو من خلال معارض الأسلحة.

وسوف يوضح المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات قواعده الجديدة التي تلزم أي شخص يعمل في مجال بيع الأسلحة النارية أن يحصل على ترخيص بصرف النظر عن موقعه، وأن يجري عملية تحقيق من خلفيات الراغبين في شراء الأسلحة.

بدوره انتقد النائب الجمهوري بول ريان، رئيس مجلس النواب الأمريكي، جهود الرئيس باراك أوباما لتشديد اللوائح الخاصة بامتلاك أسلحة ووصفها بأنها عملية ترهيب لأصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون. وقال ريان "بدلا من التركيز على المجرمين والإرهابيين، يلاحق (أوباما) المواطنين الأكثر التزاما بالقانون.. أقواله وأفعاله ترقى إلى شكل من أشكال الترهيب الذي يقوض الحرية".

م.أ.م/ (د ب أ، أ ف ب)