ألمانيا: مطالب بتعقب الجناة بعد الاعتداء على طالبي اللجوء

لم يكن المشهد الذي تم تصويره على ما يبدو بكاميرا الهاتف الذكي أطول من 15 ثانية: شاب جالس بجانب قيء ويجبر تحت تهديد الضرب بافتراش المكان. ثم مشهد شاب آخر مستلق على الأرض ويداه مكبلتان وراء ظهره وبجانبه عون أمن بزي مدني، كما وضع عون أمن آخر قدمه على رقبة الضحية. وتبيّن أن الأمر يتعلق بشاب جزائري في العشرين من العمر. تم تصوير المشهدين في مأوى للاجئين في بلدة بورباخ بولاية شمال الراين ويستفاليا. وبحسب المعلومات، فقد اعتدى أربعة أعوان حراسة على لاجئين وعملوا على إذلالهم. كما تردد أن اثنين منهما كانا في حيازة أسلحة ممنوعة مثل الهراوات.

تحقيقات في شكاوى بالاعتداء على طالبي لجوء

في غضون ذلك، تجري الشرطة الألمانية تحقيقات في مدينة إيسن بعد توجيه شكاوى ضد شركات أمن خاصة في بعض مرافق إقامة لاجئين في مناطق متفرقة من ولاية شمال الراين وستفاليا. وقال متحدث باسم شرطة إيسن: "تلقينا ثلاث شكاوى رسمية بسبب اعتداءات خلفت جروح خفيفة". ووفقا للحكومة المحلية في لمنطقة أرنسبرغ المسؤولة عن اللاجئين هناك، فإن شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن أماكن إقامة اللاجئين في مدينة إيسن هي نفس الشركة المسؤولة عن محل إقامة اللاجئين في بلدة بورباخ. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف تطور الأمر إلى درجة تعرض طالبي اللجوء لمثل هذه المعاملات المهينة؟

عادة ما تتولى منظمات خيرية مثل "كاريتاس" أو "مالتيزر" إدارة مآوي اللاجئين. أما في بورباخ فإن إدارة مأوى اللاجئين تتم من خلال شركة خاصة تدعى "يوريبين هومكير". ووفقا لتقارير صحافية، فإن هذه الشركة تقوم بإدارة 6 مآوي للاجئين من مجموع 17 في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وبما أن البلديات لا تعوض كل مصاريف مثل تلك الشركات في إدارة مآوي اللاجئين، فإن هذه الأخيرة تسعى الى توفير المصاريف بقدر الأمكان من خلال تكليف شركات أخرى للقيام بالمهمات، وكثيرا ما تكون تلك الشركات شركات للخدمات الأمنية. البلديات والؤسسات المحلية هي التي يجب أن تكون أساسا مسؤولة عن حماية اللاجئين. وهذا ما دعا برئيس نقابة الشرطة راينر فينت للقول في حوار مع القناة الألمانية الثانية إن مهمات الحراسة يجب أن يتولاها موظفو البلديات. ولكن ولأسباب مالية، فإنه من غير الممكن توفير العدد الكافي من العاملين وبالتالي يتم اللجوء لشركات أمنية خاصة.

برلين تطالب بالتحقيق

من جهة ثانية، طالب وزير داخلية الولاية رالف ييغر من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالتحقيق في ملابسات حادثة إهانة طالبي اللجوء وقال "نحن نرفض استخدام العنف ضد طالبي اللجوء. من يهدد الناس في الضائقة ويضطهدهم، فيجب العمل على معاقبته بشدة".

وكانت الحكومة الألمانية قد طالبت يوم الاثنين بضرورة القيام بتحقيق سريع وواف حول الوقائع المرتبطة بالمعاملة السيئة للاجئين في أماكن إقامتهم بولاية شمال الراين وستفاليا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت اليوم (29 سبتمبر/أيلول) في العاصمة برلين: "إن الأمر واضح تماما، ولابد من التحقيق في هذه الوقائع بشكل سريع". وجاءت تصريحات زايبرت ردا على سؤال لمعرفة مدى الضرر الذي يصيب سمعة ألمانيا بسبب لقطات الهاتف الجوال، والتي تظهر صور اللاجئين المتعرضين للإهانات.

ش.ع/ ع.ع(DW، د.ب.أ)