أطراف النزاع في ليبيا يتوصلون لاتفاق سياسي

وقع مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام اليوم الأحد، 06 ديسمبر/ كانون الأول 2015، "إعلان مبادئ اتفاق وطني" بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي قبل نحو خمسة أعوام. وقال إبراهيم عميش رئيس لجنة المصالحة والعزل بالبرلمان الذي يباشر عمله من مدينة طبرق في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية "وقعنا بيانا أو اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه ولكن تنفيذه سيتم بعد اعتماده من طرف ل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني."

وأضاف عميش"ثم نشرع مباشرة في تشكيل حكومة توافق وطني عبر النقاش والتوافق مع كل الأطراف وأعتقد أن هذا اللقاء سيوقف كل الألسن التي تعمل وفق أجندات غير وطنية وغير ليبية. "هذا الاتفاق وهذا الزخم حوله قد يكون دعما للاتفاق وضغطا لكل الأطراف من مجلس وطني ومجلس النواب لتأكيده."

وتضمن الاتفاق تهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا خلال عامين كحد أقصى وتشكيل لجنة تتولى بحث الدستور. كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة من عشرة أعضاء تتولى المساعدة في اختيار حكومة وفاق وطني ونائبين لرئيس الحكومة خلال أسبوعين.

وصرح عوض محمد عوض عبد الصادق نائب رئيس برلمان طرابلس الذي لا يعترف به المجتمع الدولي أن إعلان المبادئ يشكل "لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم". وأضاف في ختام مباحثات بين ممثلي البرلمانين في قمرت في ضاحية العاصمة التونسية أنها "فرصة تاريخية" لن تسنح ثانية.

ولم يتضح على الفور إن كان إعلان المبادىء لقي موافقة مسبقة من سلطات الطرفين في ليبيا، التي لم تصدر تعليقا. وكان مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، الألماني مارتن كوبلر قد صرح قبل أيام قليلة بأن الأطراف المتقاتلة قريبة جدا من التوصل لاتفاق طال انتظاره لتشكيل حكومة وحدة وإنها قد توقعه خلال شهر.

الناتو"مستعد" لدعم حكومة وحدة وطنية

وفي أولى ردود الفعل على الاتفاق، اعلن أمين عام الحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت الاحد ان الحلف مستعد "لمساعدة" حكومة وحدة وطنية ليبية ان طلبت ذلك، علما انه يرفض اي عملية عسكرية للحلف في هذا البلد.

وأوضح ستولتنبرغ في المقابلة مع صحيفة ريبوبليكا وصحف أوروبية أخرى "في ليبيا نحن مستعدون لمساعدة حكومة وطنية أن طلبت منا ذلك". لكنه أوضح قائلا:"لا نتحدث عن عملية عسكرية كبرى في ليبيا، فأنا في النهاية لست مستعدا للتوصية بها. لكن إن تم تشكيل حكومة وحدة وطنية فسنكون مستعدين لدعمها عبر تقديم المساعدة".

ومن جهته علق رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رنزي في صحيفة كورييري ديلا سيرا على غياب الرد العسكري الإيطالي على "تنظيم الدولة الاسلامية". ولفت في المقابلة المنشورة الأحد إلى الحالة الليبية معربا عن رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا.

وفي إشارة إلى عملية الحلف الأطلسي في 2011 ضد نظام معمر القذافي قال رنزي "إذا اقتصرت المشاركة على إضافة عمليات قصف إلى غيرها، فأقول لا، شكرا! سبق أن ساهمنا. إيطاليا اعتمدت هذه الاستراتيجية في ليبيا في 2011، خضعنا رغما عنا لموقف (الرئيس الفرنسي السابق نيكولا) ساركوزي. أربع سنوات من الحرب الأهلية في ليبيا اثبتت ان هذا الخيار لم يكن صائبا، واليوم نحتاج إلى استراتيجية جديدة".

ودعت ايطاليا إلى جانب الولايات المتحدة الى مؤتمر في روما في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لحث الاطراف الليبية على ابرام اتفاق في اسرع وقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر "القاعدة الوحيدة للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية"، بحسب وزير خارجية ايطاليا باولو جنتيلوني.

م.س/ ع.ش (رويترز، أ ف ب)